دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الى "اقرار الموازنة العامة واعلان حالة طوارئ اقتصادية لان المؤشرات خطيرة جدا"، محذرا من ان "اي زيادة على الضرائب ستشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني"، ورأى ان "اي حل انقاذي يبدأ بزيادة حجم الاقتصاد والاستثمارات وليس بفرض الضرائب".
واضاف الجميل خلال ندوة مالية اقتصادية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب تحت عنوان "الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية"، "ان غياب الموازنة يعني غياب الرؤية والاهداف ووجود فوضى وزيادة نفقات الدولة والدين العام، واي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام لاننا بحالة عجز، وبالتالي نصل الى مزيد من الهدر والفساد والدين العام". واضاف: "بالنسبة لحزب الكتائب فإن للموازنة هدفان: اولاً محاربة البطالة الذي هو العنوان الاساس، واهم مؤشر في الدول الحضارية هو مؤشر البطالة الذي يسقط حكومات ويربح السلطة الانتخابات، وبالتالي هدف الموازنة هو خلق فرص عمل لانها توصلنا الى الهدف الثاني وهو محاربة الفقر، عندها يتمكن المواطن من العيش بكرامته من ايجاد فرص عمل وعيش حياة لائقة مع عائلته".
واعتبر ان "مفتاح خلق فرص عمل هو تشجيع الاستثمار وهذا يجب ان يكون هدفا اساسيا في الموازنة. اذا لم نشجع القطاع الخاص والاستثمار لا يمكن خلق فرص عمل وبالتالي لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وانطلاقا من هذا الهدف يجب ان نجد الوسيلة لتحقيق ذلك، فندخل الى صلب الموازنة العامة التي هي كناية عن انفاق وايرادات". واشار الى ان "نفقات الدولة اللبنانية اليوم اكبر من ايراداتها وفي كل عام نقع في عجز تتم تغطيته بالاستدانة التي تكبر ككرة الثلج وستنفجر يوما ما بوجه كل اللبنانيين، واليوم ندق ناقوس الخطر لاننا وصلنا الى الحدود القصوى لقدرة تحمل الدولة اللبنانية".واكد ان "الهدف هو زيادة ايرادات الدولة والتقليل من النفقات لكي نصل الى موازنة متوازنة، وفي الوقت نفسه ان نسيطر على اقتصادنا". واذ اوضح ان "ايرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من الافراد والمؤسسات"، وقال: "نحن نؤمن انه في الوقت الحاضر اي زيادات على الضرائب تشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني، فالحل لا يكون بزيادة الضرائب على المؤسسات التي تشغل اللبنانيين. فإذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات التي تؤمن لهم العمل".
واعتبر ان "الطريقة لمعالجة مشكلة الايرادات يكمن في زيادة حجم الاقتصاد وهذا يتحقق اولا، من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي وثانيا تأمين البنية التحتية التي تسمح وتشجع الشركات على الاستثمار. فعلى سبيل المثال على الشركات التي تريد الاستثمار في لبنان ان تدفع 3 فواتير كهرباء، بالاضافة الى ان مستوى الانترنت سيء كذلك الطرقات ووضع المطار"، متسائلا: "كيف نشجع شركة على الاستثمار في بلد تقتل فيه النوارس". ودعا الدولة الى "اظهار الجدية وتحسين صورتها في الخارج من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تبدأ بالكهرباء والانترنت والمواصلات والنقل المشترك".
ورأى انه "بدل الاستدانة لتحسين البنى التحتية وبالتالي زيادة الدين العام في ظل دولة مفلسة، كان يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص والاستفادة من خبراته والشروط القانونية الواضحة التي تحيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكي يكون لدينا بنية تحتية كاملة في لبنان. بعد 25 سنة على انتهاء الحرب ليس لدينا كهرباء 24/24 لان الدولة تصر على ادارة هذا القطاع، وفي كل عام تدفع مليار دولار كعجز مؤسسة كهرباء لبنان، ومنذ 2010 الى اليوم صرفت الدولة 10.45 مليار دولار كعجز. هذا امر غير منطقي وكل سياستنا المتعلقة بالبنى التحتية بدءا بالكهرباء لا يمكن ان تحل إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فنحن دولة مفلسة ولا يمكن ان ندفع من خزينتنا مشاريع بهذا الحجم".من جهته، رأى الخبير الاقتصادي جاد شعبان ان "موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق وزيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية". وطالب بـ"ضرورة فصل سياسة انصاف الموظفين وتعزيز رواتبهم عن اصلاح الإدارة العامة وتفعيلها".
بدوره، عقب رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد فقال: "نحن كقطاع خاص لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب وانما ضد طريقة تمويلها، فلا يجوز للدولة ان تضرب القطاع الخاص كلما احتاجت الى تمويل او ان تضرب القطاعات الإنتاجية". وسأل: "ما هي السياسات التي تلحظها الموازنة لتحقيز القطاعات الإنتاجية التي اهملت؟". واعتبر ان "موضوع الكهرباء يحل مشكلة السلسلة ويجب ان تكون لنا الجرأة في رفع سعر الكهرباء واقله تكلفة الكيلواط ليقارب سعرها الحقيقي عندها بؤمن التمويل للسلسلة"
من ناحيته، أثنى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس على كلام النائب الجميل، وقال: "هو الحزب الوحيد غير المشارك في الحكومة والذي يظهر حرصا على موضوع النمو والوازنة وعلى خلق فرص عمل. بين موازنة سيئة ولا موازنة افضل لا موازنة. هناك فلتانا في موضوع النفقات وعلى سبيل المثال انشاء صندوق لدعم المستأجرين في بلد منكوب مثل لبنان. الموازنة تتحدث عن اكثر من عشرين ضريبة كلها تضرب الإستهلاك. نحن مع السلسلة شرط ان تكون منطقية. هنالك ثلاث سلاسل، الإدارة العامة المظلومة، القطاع التربوي الرسمي، والسلاسل العسكرية والأمنية ويجب النظر بكل واحدة منها على حدة".
وأما عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين مجيد العيلي فتناول موضوع السلسلة كيف بدأت والى ماذا آلت بعد هذه السنين، فسأل: "اي مجلس سيعمل على اقرار السلسلة اهو المجلس الحالي ام علينا انتظار الإنتحابات النيابية القادمة. مع العلم ان الدولة تدفع نسبة من قيمة السلسلة الحالي يوم اعطت سلفة على غلاء المعيشة بمعدل ثلاثمائة الف ليرة وتم صرف الاف المليارات دون تأمين ايرادات لها بالمقابل. اما الموازنة المطروحة فنتمنى ان تكون استثنائية ومشابهة لأوضاعنا، فتأتي متوازنة بين حاجات المواطن وضرورات الوطن، ولا يطبق عليها مقاييس موازنات سيادية لوزارات سيادية فتذهب لخدمة الصالح الإنتخابية او لمواقع النفوذ".
واعتبر الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ان "الشراكة بين القطاع العام والخاص ليست مفيدة او مضرة بحد ذاتها كذلك الخصخصة، بل هن ادوات اصلاح تستعمل في اوقات معينة للمساعدة في نمو الإقتصاد. فالإستثمار عجلة يحرك الإقتصاد ويخلق فرص عمل وهو يتمثل بالإنفاق على مشاريع كبيرة ومنها مشاريع بنى تحتية. والشراكة بين القطاع العام والخاص هي الطريقة التي تعتمدها اغلب دول العالم للانفاق على بناها التحتية، ونحن في لبنان بحاجة لست مليارات دولار للبنى التحتية الأساسية للمشاريع التي لديها اولوية والتي يمكنها ان تخلق اكثر من مئتي الف فرصة عمل خلال خمس سنوات ونحو 80 الف وظيفة منها لطلاب الجامعات والبقية لليد العاملة السورية في لبنان".
وعرض رئيس القسم الإبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي عن لبنان بالأمس، فلفت الى انه "سجل نموا في تفاقم الدين العام والعجز بالموازنة". واعلن ان "لا بديل عن الاصلاحات في المالية العامة للدولة للجم حجم ارتفاع الدين العام الذي وصل ال 75 مليار دولار وسيصل الى 130 مليار دور عام 2024. وطالب التقرير بخفض النفقات وباصلاح معاشات التقاعد التي ازدادت نفقاتها بشكل كبير والتي تنتقل من جيل الى جيل، اضافة الى مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية".