تتطلع تركيا إلى جذب المستثمرين الأجانب في العقارات من خلال منحهم الجنسية التركية في حال قاموا بشراء عقارات لا تقل قيمتها عن مليون دولار، طالما لن يتم بيعها قبل ثلاث سنوات على الأقل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي أنقرة إلى إنعاش السوق العقاري بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أعداد العقارات المباعة إلى المستثمرين الأجانب بنسبة 20.3% خلال العام 2016 لتصل 18.189 ألف عقار.
من جانبه، قال مدير شركة الخدمات العقارية "سبوت بلو" جوليان ووكر إن العديد من المشترين الأجانب بدأوا بالفعل في البحث عن عقارات وبالتحديد في مدينة إسطنبول، محاولين الاستفادة من القانون الجديد، مشيراً إلى توقعه باستمرار الاتجاه الصعودي للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وتشمل أيضاً اللوائح الجديدة والتي تم إصدارها في 12 كانون الثاني الجاري منح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع مبلغ ثلاثة ملايين دولار في أحد البنوك التركية لا يتم سحبها قبل ثلاث سنوات، أو شراء سندات حكومية بتكلفة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار.