أجرت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي فاز بنتيجتها اللائحة التي يرأسها رئيس النقابة ايلي قزي بالتزكية.
وبعد اتمام العملية الانتخابية جرى توزيع المهام بين الاعضاء التي جاءت كالآتي: ايلي قزي رئيسا، رشيد عبد الله حنا نائبا للرئيس، رفيق مشاري أبو فخر أمينا للسر، جورج نبيل كرزون أمينا للصندوق، علي أحمد حمزة مسؤولا عن العلاقات العامة في الشمال، ايلي انطون القوبا مسؤولا عن العلاقات العامة في جبيل، سعيد محمد شومان مسؤولا عن العلاقات العامة في الجنوب، داني يوسف ندي مسؤولا عن العلاقات العامة في بيروت.
كما تم تعيين سطام ابو زيد مستشارا للنقابة ومفوضا لدى الدوائر الحكومية.
وفي هذا الاطار، شدد قزي على ضرورة التعاضد والتكاتف بين اعضاء النقابة من أجل تحقيق كل المطالب وكل الخطوات التي من شأنها تحصين هذا القطاع الحيوي وحمايته وتسهيل اعمال مستوردي السيارات الذين يشكلون ركنا اساسيا في القطاع التجاري وفي الاقصاد الوطني، وقال: "اليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق تقدم على مستوى اعمالنا وكذلك مطالبنا، ولا سيما بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري"، آملا ان "تنعكس السرعة التي تمت فيها عملية اعطاء الثقة للحكومة والاجواء الايجابية التي رافقت جلسة الثقة على العمل الحكومي، لأن من شأن ذلك ان يؤدي الى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لاعادة البلد الى سكة النهوض والتعافي والازدهار، مما سيساعد في استعادة قطاعنا نشاطه وعافيته".
ووعد بالعمل وبالتعاون التام بين النقابة واعضائها على متابعة كل القضايا التي تم طرحها في السابق ولا سيما تسهيل اعمال مستوردي السيارات، معالجة موضوع النطاق الجغرافي للوحات التجربة، اعتماد مرفأ طرابلس لاستيراد السيارات الخاصة بمنطقتي طرابلس وجبيل، التعاون مع الدوائر المعنية بالسيارات المستعملة من أجل تسهيل الاجراءات المتعلقة بتخليص المعاملات واتمام الاجراءات وغير ذلك.
وطالب قزي العهد وحكومته الاولى بضرورة تحديث عمل الادارات المعنية بشؤون الناس لجهة اعتماد المكننة الكاملة، وقال: "ان المدخل الاساسي لذلك هو اقرار مشروع قانون التوقيع الالكتروني"، معتبرا ان "اقرار هذا القانون من شأنه تسهيل احداث نقلة نوعية في عمل الادارة اللبنانية وتسهيل امور الناس من جهة والحد بشكل كبير من الفساد من جهة ثانية".