عقدت الهيئة الادارية الجديدة لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان اجتماعاً برئاسة أكبر الاعضاء سناً خصصته لتوزيع المهام بين الاعضاء الذي جاء على الشكل الآتي: ايلي سليم قزي رئيساً، داني يوسف ندي نائباً للرئيس، رفيق مشاري بو فخر أميناً للسر، روني الياس غنيمة أميناً للصندوق، علي أحمد حمزي مسؤولاً للعلاقات العامة في الشمال، ايلي انطوان القوبا مسؤولا للعلاقات العامة في جبيل، مارون وديع بو زيد مسؤولا للعلاقات العامة في البقاع، وسعيد محمد شومان مسؤولا للعلاقات العامة في الجنوب.
وتم خلال الاجتماع اعادة تكليف سطام أبو زيد مستشاراً للنقابة.
بعد الانتهاء من توزيع المهام، تحدث قزي فهنأ الهيئة الادارية الجديدة على انتخابها، مؤكدا ان جميع اعضاء الهيئة سيعملون كخلية نحل بالتكافل والتضامن في ما بينهم لتحقيق اهداف النقابة والحفاظ على مصالح مستوردي السيارات المستعملة.
وإذ لفت قزي الى ان النقابة حققت عددا مهماً من المطالب المحقة والاساسية للقطاع، أكد ان هناك الكثير من المطالب المحقة أيضاً ويأتي على رأسها وقف القرارات والاجراءات الجائرة بحق المؤسسات العاملة في القطاع (مستوردين ومعارض)، وتسهيل الاعمال، واحترام مبدأ العدالة الضريية، ومبدأ المعاملة بالمثل، ووقف سياسة التضييق المفتعل وغير ذلك.
وأشاد قزي بالتعاون المثمر والبناء مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الذي تبنى ويتبنى مطالب النقابة، ويحملها الى كافة المسؤولين ما يمثل شراكة حقيقية في بيننا ويثبت فعلاً انه رأس القطاع الخاص في لبنان وحامل همومه، مؤكدا انخراط النقابة في صلب الهيكل الاقتصادي الذي تمثله الهيئات الاقتصادية وكذلك تبني النقابة لكل مواقف الهيئات وتحركاتها التى تصب في مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وطالب قزي بالحاح بضرورة ولادة الحكومة العتيدة "لوقف التدهور السريع الذي يسجله قطاع الأعمال ومن ضمنه قطاع السيارات، ولإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض"، محذراً من ان استمرار الوضع على حاله ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحملها على الاطلاق.
وأعلن قزي تبني النقابة لقرار الهيئات الاقتصادية الأخير بالتصعيد وتنظيم اعتصام للمطالبة بتشكيل الحكومة، مؤكداً "اننا سنكون الى جانب الهيئات وسنشارك بفعالية وباعداد كبيرة لأن اوضاع مؤسساتنا باتت على المحك".