عارض رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر، منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها، محذرا من ان مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال يونكر انه لا ينبغي ان تحظى فرنسا بمعاملة خاصة، بعد ان منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف، مشيرا الى انه على فرنسا الالتزام بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا .
وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وابدت باريس رغبتها في إعادة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي، الذي منحها حتى عام 2015 لخفض العجز إلى 3 في المئة. ومن المقرر ان يتوجه وزير المالية الفرنسي إلى برلين يوم الإثنين القادم لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.