اعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي إن نمو اقتصاد فرنسا سينهي العام على أرضية أكثر متانة بعد ربعين ضعيفين شهدا إضرابات وفرار سياح وتضرر محاصيل بفعل طقس سيئ.
وأضاف المعهد في نشرة توقعاته الشهرية أن الناتج الاقتصادي ارتفع إلى 0.4 في المئة في الربع الأخير من العام بعد انكماش بسيط في الربع الثاني وتعاف ضعيف في الربع الثالث ليصل النمو في العام بأكمله إلى 1.2 في المئة.
ويقل هذا قليلا عن توقعات سابقة للمعهد بنمو قدره 1.3 في المئة كما يقل عن النمو المستهدف للحكومة الاشتراكية الذي جرى تعديله مؤخرا إلى 1.4 في المئة.
ومن بين العوامل الرئيسية التي ضغطت على النمو الاقتصادي الفرنسي هذا العام انهيار الإنتاج الزراعي. فقد أدى طقس بارد وممطر في غير أوانه إلى أسوأ حصاد لمحصول القمح في 30 عاما وإلى هبوط بلغ تسعة في المئة في إنتاج النبيذ.
وأدى ذلك إلى خصم 0.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات المعهد.
وتضرر النمو أيضا بفعل إضرابات في مصافي نفط فرنسية في الربيع احتجاجا على إصلاحات حكومية في سوق العمل وهبوط عدد السياح في أعقاب هجمات دموية لمتشددين إسلاميين في باريس ونيس.
وفي 2017 يتوقع المعهد نموا بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول و0.4 في المئة في الربع الثاني مدعوما بزيادة 1.1 في المئة في الصادرات في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة قليلا إلى 9.8 في المئة بنهاية يونيو حزيران.