صادق البرلمان التونسي على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.
ومن مجموع 217 نائبا صوت 122 نائبا بالموافقة على ميزانية البلاد للعام المقبل. كان البرلمان قد حذف مقترحين للحكومة يتعلقان بفرض ضرائب تخص المحاميين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات في انتكاسة لجهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون.
كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية عن مقترح هام يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.
وعقب التصويت قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد للبرلمان في كلمة إن قانون المالية الجديد سيكون له انعكاس ايجابي على المالية العمومية العام المقبل.