لا تسجيل للسيارات في لبنان والخزينة تخسر الملايين

 نفذت نقابة اصحاب معارض السيارات اعتصاما امام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة، للمطالبة باعادة فتح باب تسجيل السيارات.
واعتبر نقيب اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيسن انه اذا اقفلت الادارات الخاصة في لبنان، ستقفل الادارات الرسمية التابعة لوزارتي الخارجية والمالية، على جميع الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان هناك مؤسسة خاصة تسبب هدر المال العام، وتعرقل جباية مليون دولار يوميا لخزينة الدولة.
وتساءل من يصدق ان اقفال مركز معاينة عطل عمل جميع معارض السيارات المستعملة وكبدهم خسائر فادحة؟ اين كرامة المواطن اللبناني النظامي بعد تمنع الادارة من قبض الرسوم المستحقة وتأخذ 10% غرامات على الرسوم عند تأخر الدفع كل شهر.
ومن يتحمل غرامات الوكالات التي يدفعها التاجر، وهي 100 الف ليرة عند كل اسبوع تأخير، وقد وصلت الى 600 الف ليرة لغاية اليوم بعد مرور 6 اسابيع على اقفال مراكز المعاينة وعدم استقبال التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات".
ووجه فرنسيس شكرا للجنة الاشغال النيابية التي وجهت كتاب توصية لوزارة الداخلية بهدف السماح بتسجيل السيارات المستعملة ودفع رسوم الميكانيك من دون معاينة ميكانيكية حتى حل المشكلة بين الدولة والشركات المتعهدة، مناشدا وزير الداخلية نهاد المشنوق باصدار قرار موجه لمصلحة تسجيل السيارات يقضي بالسماح لهم بتسجيل السيارات ودفع الرسوم دون المعاينة. وطلب من مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم التعاون معهم للتواصل مع الوزير.
وختم بالاشارة الى انهم "لن يضطروا للتصعيد لان ثقتهم بالوزير المشنوق كبيرة اذ لديه تاريخ سابق بحل مشاكل اكبر من هذه المشكلة".
وطالب الرئيس الفخري لنقابة اصحاب معارض السيارات ادوار ابو جودة "بفتح المعاينة لتسجيل السيارات لان الاقفال يلحق اضرارا تلحق باصحاب المعارض، خصوصا وان لا اتفاق حتى الساعة بين اتحاد قطاع النقل وبين الدولة". وشدد على ان "اصحاب المعارض لا يستطيعون التحمل بعد اليوم اذ لديهم مستحقات للبنوك ولديهم مدفوعات كبيرة والتزامات"، مطالبا الدولة "بانهاء هذه الازمة قبل ان تنفجر وتجر التجار الى الطرقات".