نظّمت وزارة الصناعة احتفال "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية " برعاية رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضوره في السراي الكبير، وحضور وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق، ورؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلي منظمات دولية وغير حكومية ومدراء عامين في الوزارات ومؤسسات عامة ورؤساء هيئات اقتصادية وصناعية والمشاركين في المنتدى الاورو – متوسطي المنعقد في بيروت.
بداية عرض فيلم عن وزارة الصناعة والقطاع الصناعي، ثم قدّم رئيس مصلحة المعلوماتية في وزارة الصناعة ربيع بدران عرضاً احصائياً عن تطور الصناعة اللبنانية وحركة الصادرات.
وقدّم المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون عرضاً تقييمياً عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي ( لبنان الصناعة 2025).
كما تحدّث كل من الممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو) في لبنان كريستيانو باسيني، والمفوض العام لشبكة انيما للاستثمار الاورو – متوسطية ايمانويل نوتاري عن اهمية تطوير القطاع الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي. وشددا على العلاقات القوية التي تربط لبنان بكل من يونيدو وشبكة انيما للاستثمار الاوروبي.
ثم تحدث رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات العربية المهندس يحيى الشمالي وأكد ان الصناعة اللبنانية تخطو بخطى ثابتة وفق رؤية واضحة واستراتيجية تكاملية نحو تطوير وتنمية وزيادة قدراتها التنافسية والارتقاء بصادراتها والانخراط في الشبكة الانتاجية الاقليمية والعالمية.
والقت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن كلمة تحدثت فيها عن أهمية التعاون بين الإتحاد الاوروبي ولبنان في مجال الصناعة، مؤكدة ان القطاع الصناعي في لبنان يشكل نقطة اساسية بالنسبة للاتحاد خاصة، وان الشركات كافة في لبنان تعاني من وضع متدهور بسبب الوضع في المنطقة، لافتة الى ان الإستقرار ضروري للنمو الإقتصادي.
من جهته حمّل الحاج حسن الضيوف العرب والاوروبيين أمانة نقل واقع لبنان الصعب على صعد عديدة وأبرزها الصعيد الاقتصادي إلى دولكم، وآمل مساعدتنا في تطبيق التدابير اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو، ومنها حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات اللبنانية الى الخارج وخفض الواردات الى لبنان.
أضاف: "ان هذه التدابير متوافق عليها داخل الحكومة اللبنانية وبرعاية دولة الرئيس. وأريد أن أشدد هنا على أننا لا نريد اغلاق حدودنا مع أي من شركائنا التجاريين، ولا نريد القطيعة مع أحد. ولكننا في مرحلة اعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الشريكة بما يؤمن مصالحنا، ويضمن عدم تحميل الصناعة والزراعة في لبنان المزيد من الخسائر".
وقال: "إن لبنان يشكر الدول العربية والاوروبية الصديقة على مساعداتها، ويطالبها بأن تزيد مساعداتها بما يتلاءم مع التعويض العادل لخسائره الناجمة عن الأزمة السورية وعن تدفق اللاجئين على اراضيه والتي فاقت عشرة مليارات دولار، لم يصل منها حتى الآن الا ما نسبته أقل من 10%."
وتابع: "لقد وضعنا أمامنا هدف رفع الصادرات اللبنانية من 3.5 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار وتخفيض الواردات من 18 مليار دولار الى 16 مليار دولار فيصبح العجز 11 مليار دولار بدل 15 مليار دولار. وبذلك نرفع نسبة الصناعة من الناتج المحلي من 10% الى 15%. ويمكن تحقيق هذا الهدف خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات".
بعد ذلك وقع وزير الصناعة ورئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية إتفاقية نصت على استضافة لبنان لمقر الإتحاد العربي لمجلس التنمية والصادرات الصناعية.