في خطوة تاريخية لدعم صناعة العملات المشفرة وتعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية، أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس الخميس ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية متعلقة بالعملات المشفرة مدعومة بقوة من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن أن هذا الأسبوع "أسبوع العملات المشفرة".
المشاريع الثلاثة التي تم إقرارها هي:
قانون GENIUS (لتنظيم العملات المستقرة):
يُعد هذا القانون، الذي ينظم فئة العملات المشفرة المعروفة باسم "العملات المستقرة" (stablecoins)، الأكثر تقدماً. وقد مرّ بالفعل بمجلس الشيوخ بدعم واسع من الحزبين، وسيُرسل الآن إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.
ويضع هذا القانون ضوابط أولية وحماية للمستهلكين لهذه العملات التي ترتبط بقيمة أصل مستقر، غالباً ما يكون الدولار الأميركي، لتقليل تقلبات الأسعار.
قانون CLARITY (لهيكلة سوق العملات المشفرة):
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء هيكل سوقي جديد وأكثر شمولاً للعملات المشفرة. ويسعى لتوضيح كيفية تنظيم الأصول الرقمية، ويحدد أي أشكال من العملات المشفرة يجب أن تُعامل كسلع تخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وأيها تُعدّ أوراقاً مالية تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وهذا القانون سيتجه الآن إلى مجلس الشيوخ.
قانون مكافحة العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act):
يحظر هذا القانون على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي (CBDC)، وهي شكل من أشكال النقد الرقمي الذي تصدره الحكومة. وقد مرّ هذا القانون بهامش تصويت أضيق مقارنة بالقانونين الآخرين، وسيتجه أيضاً إلى مجلس الشيوخ.
ويقول المدافعون عن هذه التشريعات إن إقرارها يمثل لحظة مفصلية في مسار العملات المشفرة نحو التبني السائد، وستساعد في ترسيخ الولايات المتحدة كمركز للابتكار في الأصول الرقمية.
ومع ذلك، أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الإطار التنظيمي قد يكون ضعيفاً للغاية، وقد يثير مخاطر مالية على المدى الطويل.