غرمت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن تنافسية الشركات 20 شركة للشحن مبلغ 672 مليون يورو (739 مليون دولار) بسبب تآمرها لتحديد الأسعار بصورة سنوية بين عام 2004 و2010.
وبحسب الهيئة فإن عددا من الشركات من بينها "فيديكس إكسبريس" و"تي إن تي" و"دي إتش إل إكسبريس"، "تي إل إف"، عقدت اجتماعات سرية لرفع الأسعار ما تسبب في إضرار العديد من الشركات الصغيرة.
وأفادت الهيئة الفرنسية بأنها وقعت غرامة إضافية بقيمة 1.4 مليون يورو على 15 شركة ضمن القائمة لموافقتها على تطبيق نظام لزيادة أسعار الديزل للعملاء. وأشارت إلى أن بعض الشركات كانت سترفع أسعارها بمعدل الزيادة السنوية التي تصل إلى 5 في المئة ولكن بعد عقد اجتماعات سرية قررت رفع الأسعار بمقدار 7 في المئة.