وقالت المصادر أن كلّ ما عدا ذلك من عناوين كبرى مثل تصحيح التعرفة وغيرها، كان غطاءً لهذا الهدف السّريّ الذي يستفيد منه مباشرة قراصنة السوق السوداء، والذين يديرون شبكة رديفة وغير شرعيّة تخدم ما يزيد على 800 ألف مشترك في لبنان.
وتؤكد المصادر أن هناك عمليّة هدر هائلة في هذا الملف، الذي يتمّ من خلاله الإلتفاف على القوانين، بالإضافة الى حرمان الخزينة العامّة من ملايين الدّولارات المؤكّدة سنوياً لصالح مستفيدين نافذين، معروفين بالاسم ومدعومين سياسيّاً.
وبحسب موقع lebeconomy فإن عمليّة تشريع عمل القطاع غير الشّرعيّ هذه، تطرح علامات إستفهام حول وجود صفقات وسمسرات كُبرى في هذا الموضوع، كما جرت العادة في لبنان.
يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.