وأعرب هذا المصدر عن أن وزارة الاتصالات والفريق العامل فيها يكشفان من خلال هذا المرسوم عن نوع من الهجوم الممنهج على القطاع الخاص وعن نية لتدميره كلّيًا، وذلك في ظل غياب هيئة ناظمة للاتصالات، ووسط واقع معلوم في الدول المجاورة وفي دول العالم، بأن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري لقطاع الاتصالات.
إلا أنه في لبنان، وبحسب هذا المصدر، فيسعى الفريق الذي عمل على إصدار هذا المرسوم في وزارة الاتصالات إلى ضرب القطاع الخاص اللبناني بالكامل.
ويقدّر هذا المصدر أنه يستحيل على الشركات الخاصة أن تواظب على عملها على هذا النحو. لذلك المطلوب من الوزارة التعاطي مع الأمور بطريقة شفافة لكي يتمكن القطاع الخاص من الاستمرار، خاصة انه يوظّف الآلاف ويضع المواطن في أعلى سلم أولوياته، ويعمل بغية تأمين أحسن الخدمات بأفضل الأسعار.
وختم انه من مسؤولية الوزارة حماية القطاع الخاص وحقوقه، كما وتشجيع المنافسة البنّاءة التي ينتج عنها حُكما تأمين أفضل مستوى خدمة.