هذا ما كَشفهُ جبارة عن أزمة الدواء في لبنان

في حديثٍ إلى موقع ليبانون ديبايت، تناول نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة، موضوعَ أزمةِ الدواءِ مجيباً على الأسئلةِ التاليةِ:

- عاش اللبنانيون عام 2021 كارثة حقيقية مع كابوسِ الارتفاع الجنوني لأسعارِ الأدويةِ، حيث لم يعد العديد منهم قادرًا على شرائها، ناهيك عن انقطاع عدد كبير من الأدوية في الصيدليات. ماذا ينتظر اللبنانيون عام 2022 حيال هذا الموضوع؟ وهل يمكنكم تطمينهم بأنّ الوضع سيكون أفضل في العام المقبل؟

إنّ ارتفاع أسعار الأدوية غير ناتج عن ارتفاع سعر الدواء المستورد بالعملة الأجنبية، إذ إنّ سعره لم يرتفع، بل ما ارتفع هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وبالتالي، فإنّ ارتفاع أسعار الأدوية غير مرتبط بتاتًا بارتفاع ثمن شرائه من الخارج، إنّما هو مرتبط بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، تمامًا كأي سلعة أخرى تغيّر سعرها مع ارتفاع سعر الصرف. والجدير ذكره أنّ سعر الأدوية بالعملة الأجنبية ينخفض ولا يرتفع.

طبعًا، في الآونة الأخيرة، إنّ الأدوية التي كانت متوفّرة هي الأدوية غير المدعومة نظرًا لتمكّن المستورد من تأمينها وبيعها. ونلاحظ أنّ الطلب على هذه الأدوية قد انخفض بشكلٍ كبيرٍ جدًا بسبب غلاء سعرها، وبات معظم اللبنانيين ينتبهون أكثر لأنّ مدخولهم لم يرتفع, وخصوصًا اللذين بقي مدخولهم بالليرة اللبنانية.

أمّا أدوية أمراض السرطان وأدوية الأمراض المستعصية، فقد أعطاها الوزير د. فراس أبيض عن حقّ الأولوية، لأنهّ لا يمكن لمرضى الأمراض المستعصية الانتظار حتّى تتوفّر الأدوية ولا يمكنهم تأمينها من الخارج. وقد أعطى الوزير الأولوية لهذه الأدوية عندما تمّ تعيينه في شهر أيلول، فأصبحت تُؤمّن شهريًا. هذه الأدوية أصبحت تُؤمّن بطريقة مستمرّة بالإجمال، ولكن يتخلّلها الانقطاع من وقت إلى آخر، إنّما ليس انقطاع بليغ كما كنّا نشهده في الماضي.

أمّا الآن ومع حلول هذا الشهر، فقد اهتمّت الوزارة بأدوية الأمراض المزمنة، بعد أن خفّضت عنها الدعم من 100٪ إلى 25٪، 45٪، 65٪ أو 80٪، حسب نوع الدواء واستعماله وسعره. وفي انتظار الحصول على موافقات مسبقة من الوزارة ومن المصرف المركزي، للتواصل من بعدها مع الشركات في الخارج ومن ثمّ شحن الدواء إلى لبنان، يُفترض أن تصبح أدوية الأمراض المزمنة متوفّرة في السوق في الشهر الأوّل من السنة القادمة.

وإذا استمّر كلّ من المصرف المركزي بإعطاء الاعتمادات ووزارة الصحّة بإعطاء الموافقات المسبقة، فستُوفّر الأدوية شهريًا وبانتظام، كما تمّ تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية قبلها.

- سمعنا من مصادر عديدة أخبار تتعلّق بانسحاب بعض شركات الدواء العالمية من لبنان، بالإضافة إلى تصغير عدد آخر من هذه الشركات العالمية لحجم أعمالها في الدولة.
هل هذه المعلومات صحيحة؟ ما هي أسباب هذا الانسحاب؟ وماذا ستكون تداعيات عمليات انسحابٍ كهذه على القطاع الصحّي والدوائي اللبناني؟

نعم، من الصحيح أنّ عددًا محدودًا من الشركات العالمية قد انسحب من السوق اللبناني. إنّما هنالك عددٌ أكبر قد قلّص حجم فريق عمله في لبنان، بسبب الأزمة التيّ يمّر بها لبنان، والتّي طالت أيضًا القطاع الصيدلاني مثل باقي القطاعات. وذلك قد أثّر سلبيًا على لبنان، لأنّ هذه الشركات العالمية الموجودة في لبنان تاريخيًا هي التي تؤمّن 4 نقاط أساسية وهي:

1. تُحسّن الشركات مستوى قطاع الدواء والقطاع الصيدلاني عامة من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، ومن خلال وجودها في لبنان والمؤتمرات التي تنظّمها.
    
2. تُوظّف هذه الشركات اللبنانيين وخصوصًا حَملة الشهادات العالية، مّما يشكّل عاملًا أساسيًا لاقتصاد لبنان، حيث يتمّ توظيفهم وتدريبهم في الخارج حتّى يصبحوا رياديين في القطاع.
    
3. تقوم الشركات العالمية بالكثير من البحوث العلمية في لبنان، مّما يسمح لعدد من المرضى بالحصول على أدوية مجانية، كجزء من الدراسات السريرية.
    
4. تؤدي الشركات دورًا أساسيًا في تأمين الأدوية الحديثة لأنّه، لولا وجود المكاتب العلمية، لكانت الشركات العالمية قد قلّلت من شأن السوق اللبناني نسبةً للأسواق الأخرى في المنطقة.

وبالتّالي، فإنّ وجود مكاتب دولية في لبنان، يضمن له مكانة في خارطة الدول المقصودة من قبل الشركات العالمية، ويسمح لنا أيضًا بالحصول على الأدوية الحديثة التي نحن بحاجة إليها لمعالجة المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية.

- بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد إعلان وزير الصّحة الأخير عن قرار الاستيراد المبدئي، دخول أدويةَ الجنيسية "generic" إلى الأسواق اللبنانية. ما الذي سيتغيّر في عادات اللبنانيين في استهلاك الأدوية؟ وماذا يمكننا قوله لتطمينهم حيال جودة هذه الأدوية الجديدة التي سوف يستخدمونها؟

لقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا في السابق، أنّ معظم الشركات المنتسبة إلى النقابة تستورد الأدوية "الجينيريك"(generic) حصرًا. والجدير ذكره أنّ 4000 من أصل 5000 دواء مسجّل في لبنان هي أدوية generic. وبالتّالي، نحن كمستوردين للأدوية، نهتمّ في استيراد أدويةَ generic، كما ونهتم باستيراد الأدوية التي تحمل العلامات التجارية. نحن نعتبر أنّ زيادة المنافسة هي العامل الذي يسمح للطبيب أو للمريض أو للصيدلي بالحصول على أفضل جودة بأفضل الأسعار.

أمّا بالنسبة إلى القرار الأخير للوزير، فهو التسجيل المبدئي لأدويةِ الـ generic ذات جودة جيّدة وبأسعار تتناسب مع حاجة اللبنانيين. وطبعًا، إنّ التقيّد بمعايير الجودة العالية يسمح بتأمين أدوية ذات جودة جيّدة بأسعارٍ مقبولة.

- في إحدى إطلالاته الصحافية الأخيرة، تحدّث نقيب المستشفيات الخاصّة د. سليمان هارون، عن إنقطاع بعض الأدوية الحيوية المستخدمة لعلاج كورونا. وقال أن بعض الأدوية المقطوعة حاليًا، تُباع في السوق السوداء بسعرٍ "يتراوح بين 500 و600 دولار، علماً أنّ سعرَها لا يتعدّى المليون ليرة لبنانية". ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟

نحن نعتبر أنّ الإتجار بالدواء في السوق السوداء هو مخالفة فاضحة للقانون ونحن نسعى لمحاربتها. ونحن مستعدّون للتعامل مع كافة السلطات المعنيّة لتوقيف أي شبكة تتاجر بالأدوية في السوق السوداء، لأنّ الدواء مسعّر، ولذلك يجب على المريض الحصول عليه بالسعر المحدّد من قبل الوزارة، ولا يجوز الإتجار به بأي طريقة. علاوة على ذلك، نحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لمنع كلّ أنواع التهريب من قبل شبكات التهريب والتجار بطريقة غير شرعية إلى لبنان. وإنّنا لا نلوم بذلك المواطن الذي قد يؤمّن حاجاته أو حاجات عائلته من الخارج، إنّما شبكات التهريب التي توزّع الدواء دون رقابة وزارة الصّحة.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.