اعلنت وزارة العدل الأميركية ان أحد فروع Samsung في الولايات المتحدة، سيدفع غرامة بقيمة 2.3 مليون دولار لوضع حد لملاحقات، بتهمة تقديم شهادات منشأ خاطئة تتعلق ببعض المنتجات الإلكترونية، التي تباع في إطار عقود عامة في البلاد. وذكر البيان الصادر عن وزارة العدل أنه من غير المقبول بيع منتجات إلكترونية غير مجازة في الولايات المتحدة، موضحا انه على جميع الشركات التي تتعامل مع الحكومة الفدرالية أن تمتثل للتشريعات الخاصة بالعقود العامة، لا سيما تلك الخاصة بمنشأ المنتج. وتتهم Samsung Electronics America ، بأنها زعمت أن بعض المنتجات مصنعة في كوريا أو في المكسيك، في حين تم تصنيعها في الصين، علما أن العقود العامة لا تجيز بيع المنتجات المصنعة في هذا البلد.
الوطن الكويتية