أعطت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان موافقتها على مشروع القانون الوارد في الموازنة والقاضي بوضع لوحات عمومية جديدة في التداول لكل الفئات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الإتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام تلا في خلاله رئيس الاتحاد بسام طليس بياناً أشار من خلاله الى ان المجتمعين أعلنوا التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع السرايا والمتضمن:
-
الموافقة على مشروع القانون الوارد في الموازنة والمتضمن وضع لوحات عمومية في التداول لكل من فئات السيارات السياحية، الميني باص، الشاحنات، الصهاريج بالأعداد والأسعار والآلية التي أعلن عنها بعيداً عن بعض المزايدات التي لا تعبر عن مصالح العاملين في القطاع من الناحيتين القانونية والاجتماعية مع التأكيد على أن نقابات قطاع النقل تعمل لمصالح السائقين وليس من يستعمل النقابات لغايات ومصالح شخصية.
-
مطالبة وزيرة الداخلية والبلديات فورا بتقديم مشروع المعاينة الميكانيكية كما تم الاتفاق عليه في اجتماع السراي الحكومي.
-
مطالبة رئيس الحكومة ومعه وزير الأشغال العامة والنقل وضع مشروع خطة النقل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كما تم الاتفاق عليه أيضا في اجتماع السراي.
-
الإعلان الفوري عن البدء بقمع المخالفات والتعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة وخصوصية بعد إقرار القانون القاضي بوضع لوحات في التداول لانتظام العمل.
وقرر المجتمعون وبالإجماع تفويض وانتداب بسام طليس ليكون عضواً ممثلاً للنقابات في اللجنة التي ستشكلها وزيرة الداخلية المنصوص عنها في القانون الرامي الى وضع لوحات عمومية في التداول، ودعوا الى اجتماع للقطاع بعد شهر من تاريخه للوقوف عند إلتزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذ قانون وضع لوحات عمومية في التداول.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي توافقت إتحادات النقل مع الرئيس الحريري على توزيع اللوحات العمومية الجديدة وفقاً للأرقام التالية:
-
طرح 6500 لوحة عمومية جديدة للشاحنات.
-
طرح 500 لوحة عمومية جديدة للصهاريج.
-
طرح 15000 لوحة عمومية جديدة للفانات أو ميني باص.
-
طرح 15000 لوحة عمومية جديدة للسيارات السياحية.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.