كشف إتحاد المصارف في تركيا، أن 12 بنكا تركياً، ستعرض على الشركات قروضا قيمتها الإجمالية 25 مليار ليرة اي 4.31 مليار دولار، في إطار حزمة إقراض تدعمها الخزانة، فيما سيكون أحدث مسعى من أنقرة لتعزيز الاقتصاد.
وتهدف الحزمة إلى تشجيع الاقراض بعد أزمة العملة التي خسرت فيها الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها العام الماضي ودفعت الاقتصاد إلى الركود.
وقال اتحاد المصارف إن جميع القروض ستكون بفترة سماح ستة أشهر، وستجري مراجعة سعر الفائدة كل ستة أشهر، وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين، وسيدعم صندوق ضمان الائتمان التابع للحكومة، حوالي 80 بالمئة من القروض، أو 20 مليار ليرة.
ورفعت أزمة الليرة تكلفة خدمة الدين الخارجي للشركات التي كانت ازدهرت لسنوات، إعتمادا على ائتمان رخيص، وهو ما أدى إلى تراكم ديون متعثرة لدى البنوك.
وأعلن وزير المالية براءت ألبيرق عن حزمة بقيمة 4.9 مليار دولار في الشهرين الماضيين، تدعم إحداهما بنوك الدولة وتهدف الأخرى إلى المساعدة في انقاذ بعض قطاعات التصدير. وأعلن أيضا في وقت سابق هذا العام عن حزمتين آخريين، تهدفان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.