طلبت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من المواطنين اللبنانيين الذين يودون إستقدام عاملات لمنازلهم التأكد من أن المكتب الذي يقصدونه لهذه الغاية مكتباً مرخصاً من وزارة العمل، ومنتسباً الى النقابة.
ولفتت النقابة الى ضرورة طلب المواطنين من المكتب الذي يقصدونه إبراز المستندات التي تثبت حصوله على ترخيص من وزارة العمل، وذلك من اجل عدم التورط مع منتحلي الصفة ولحفظ حقوقهم وحقوق عاملاتهم وعدم تعرضهم لحالات غش وخداع.
وأكدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، ان قطاع إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية لا يزال ولأسباب مختلفة يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة لعدم إنجاز الاتفاقيات بين الحكومة اللبنانية وحكومات الدول المرسلة للعمالة الى لبنان، حيث ان هذه الإتفاقيات في حال إنجازها، سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على هذا القطاع.
وتتمثل هذه الإيجابيات بحفظ حقوق كل من العاملات وأصحاب العمل وتقليل كلفة الإستقدام وضبط وجود العاملات الأجنبيات على الأراضي اللبنانية وتراجع حالات الإقامة غير الشرعية وما تشكله من مخاطر أمنية وأخلاقية وصحية على اللبنانيين وعلى أنفسهم.
وحيّت النقابة وزير العمل الأستاذ كميل ابو سليمان لإهتمامه بشأن هذا القطاع، متمنية عليه الضغط لتمرير مذكرات التفاهم في اول جلسة عامة لمجلس الوزراء لوضع حد لهذا التأخير المتمادي والمكلف جداً لإقرار تلك الاتفاقيات.
كما تمنّت على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإهتمام بهذا الشأن وإيصاله الى خواتيمه المطلوبة.
ولفتت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى ضرورة معالجة مسألة العاملات الموجودات بطريقة غير شرعية، معتبرة أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد الأمور تأزيماً، يحرم الخزينة اللبنانية من المليارات.
وناشدت النقابة المسؤولين العمل وبشكل فوري لمعالجة هذا الوضع، واعتماد وسائل الإعلام لنشر الوعي عن مخاطر التفلت الحاصل وإقرار القوانين التي تردع المخالفين، وخاصة الشركات والمؤسسات التي توظف لديها عاملات بشكل غير قانوني.