أعلن المكتب الاعلامي لوزير الإتصالات محمد شقير في بيان اليوم انه بعد متابعة قام بها الوزير شقير واستمرت حوالي ثلاثة أشهر لانهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والإدارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، إتخذ مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الإتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفاً، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وإدراجها ضمن موازنتها لعام 2019، واعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل.
وأوضح البيان ان الوزير شقير كان مصراً على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره باباً من أوباب هدر المال العام، مشيراً الى ان التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليون دولار.
واشار المكتب الإعلامي الى انه تم إعطاء مستخدمي هذه الخطوط مهلة شهرين لتحويل فواتيرها الى حسابهم الخاص، لافتاً الى ان الخطوط التي لن تنقل ضمن المهلة المحددة سيتم قطعها.
وأكد البيان ان الوزير شقير سيستمر في سعيه لوقف أي باب من أبواب الهدر في وزارة الاتصالات وزيادة ايراداتها وانتاجيتها.