تدفّق آلاف الأشخاص يوم الاثنين وهو اليوم الأول من مزاد لبيع سيارات وآليات، يمتلكها رجل الأعمال السعودي البارز الغارق في الديون معن الصانع وشركته، ويقول مسؤولون إن حصيلة البيع ستستخدم في سداد ديون مستحقة بقيمة نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
وتقول السلطات إن المزاد، الذي اجتذب اهتماما كبيرا في المنطقة الشرقية بالمملكة حيث مقر شركة الصانع، يعكس تركيزها على تحسين حوكمة الشركات ومن ثم التزام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاقتصادي.
ويأمل الدائنون من عمال لم يتلقوا مستحقاتهم وبنوك محلية ودولية بأن تؤدي العملية، التي ستتضمن في مرحلة لاحقة بيع أصول أكبر مثل العقارات، إلى سداد جزء على الأقل من مستحقاتهم.
وكانت السلطات احتجزت معن الصانع، الذي صنفته مجلة فوربس عام 2007 بين أغنى 100 شخص في العالم، في أواخر العام الماضي لعدم سداد ديون ترجع إلى 2009 حينما تخلفت شركته مجموعة سعد عن سداد مدفوعات في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة.
ولا تمت قضية الصانع بصلة لاحتجاز عشرات من كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة بالسعودية في حملة على الفساد، وإن كان النزاع يمس مخاوف المستثمرين بشأن حوكمة الشركات السعودية.
وفي عام 2016 جرى تأسيس محكمة من ثلاثة قضاة لحل النزاع حول ديون مجموعة سعد، وعينت المحكمة في أواخر العام الماضي تحالفا يسمى ”تحالف إتقان“ لتصفية الأصول المملوكة للملياردير.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من المزاد هذا الأسبوع، بعرض نحو 900 مركبة للبيع تتضمن شاحنات وحافلات وحفارات ورافعات شوكية وعربات ملاعب جولف مملوكة لمجموعة سعد التي مقرها مدينة الخبر.
وقال عبد العزيز الرشيد رئيس تحالف إتقان المكون من شركات تضم شركتين عقاريتين ومحاسبين ومحامين إن المراحل اللاحقة من العملية ستتضمن أجزاء أخرى من إمبراطورية أعماله وثروته الشخصية بما في ذلك عقارات تقدر قيمتها بنحو 10.3 مليار ريال إضافة إلى طرح معدات وسيراميك وأثاث في مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة وينبع.
وازدحمت الطرقات المحيطة بموقع المزاد بعد ظهر الأحد، واصطف الناس في طوابير لدخول قطعة الأرض التي أقيم فيها المزاد.
وقالت مصادر أخرى مطلعة على عملية البيع إن من المتوقع أن تغطي الأصول المعروضة في المرحلة الأولى للمزاد نحو عشرة إلى 15 في المئة من المطالبات التي أقرتها المحكمة حتى الآن والبالغة 18 مليار ريال.
وأضافت المصادر أن الأولوية في السداد ستكون لدفع مستحقات العمال الذين لم يتلق بعضهم مستحقاته منذ أكثر من عام. وستكون الألوية التالية لسداد مستحقات موردين وشركات أخرى بينما سيتم سداد مستحقات البنوك في مرحلة لاحقة، بحسب المصادر.
وقالت المصادر المطلعة على عملية المزاد إن الإجراءات القانونية تمضي قدما ولن تتأثر بأي تسوية محتملة قد تتوصل إليها مجموعة سعد مع دائنيها.
وتعود ملكية المجموعة لرجل الأعمال معن الصانع، وهي مطالبة بسداد مديونيات متأخّرة بنحو 17 مليار ريال، لم تستجب لمطالبات الدائنين حتى أضحت أشهر قضية تعثر في السداد على مستوى البلاد، ما استدعى القبض عليه، والحجر على ممتلكاته.
وكالات