أصدرت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان، بيانا قالت فيه:
"إنفاذا لتعميم وزارة العمل الصادر أخيرا الداعي الى عدم جواز الإقتطاع من رواتب العاملات في الخدمة المنزلية لأي سبب كان، تدعو النقابة أصحاب المكاتب الى التقيد بالقرار تقيدا كاملا من دون أي مواربة، وبأن أي مخالفة سترتكب في هذا الشأن، يستدعي وزارة العمل الى وقف ترخيص المكتب من دون أي أنذار مسبق، وتؤكد النقابة أن التزام هذا التعميم هو التزام أخلاقي وإنساني أولا والتزام قانوني".
ولفتت "أصحاب العمل أيضا الى انه لا يحق لهم أخذ راتب العاملة وإعطاؤه الى أي فريق آخر، إذ إن راتب العاملة هو دين وحق مكتسب لها، وأن اصحاب العمل المخالفين سيكونون مسؤولين أيضا امام القانون تماما كما المكتب ولا عذر في ذلك بتاتا".
ودعت "المواطنين الذين يودون إستقدام عاملات الى منازلهم الى ان يتأكدوا أن المكتب الذي يتعاملون معه لديه ترخيص من وزارة العمل ومنتسب الى النقابة مع استيفاء شروط الترخيص لحفظ حقوقهم وحقوق العاملات لديهم". وأكدت أنها "مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين وحل نزاعاتهم مع أي من المكاتب حين حصولها".
وختمت: "إن نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام مستمرة في عملها من أجل تنقية هذا القطاع من الشوائب التي تعتريه والتخلص من المفسدين الذين يسيئون اليه، بمساعدة وزارة العمل وجهاز الأمن العام مشكورين"، وطالبين منهما "المزيد من الإجراءات الصارمة والعجلة في ذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".