يستضيف لبنان يوم الأربعاء المقبل في 29 تشرين الثاني نوفمبرالحالي ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الثالث الذي يُعقد برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحضورالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في فندق فينيسيا بيروت. تنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وتشهد الدورة الثالثة حضورعدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين من المصارف والشركات والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية والمرجعيات القانونية ومزودي الحلول وأنظمة الحماية التقنية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال الدورتين السابقتين.ويشاركأمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصوروعدد من القضاة والأمنيين والخبراء المصرفيين وممثلي شركات المعلوماتية المتخصصين في مكافحة الجريمة الالكترونية من حول العالم.
ويناقش الملتقى عددا من القضايا التي تدور في فلك مكافحة الجريمة الإلكترونية ومنها: تقييم أنظمة الأمن الرقمي في لبنان والتطورات الحاصلة في مجال الجريمة الالكترونية والدور الذي تلعبه هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والمصارف في مكافحة الجريمة الالكترونية. كما يسلط الضوء على أهم التطورات الرقابية العالمية ومتطلبات الامتثال Complianc في مجال مكافحة مخاطر الجريمة الالكترونية في القطاعين المصرفي والمالي ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة القرصنة والجريمة الالكترونية إضافة إلى أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمصارف والشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة. وسيستعرض المشاركون أيضا الاستراتيجيات والتقنيات الجديدة للجريمة الرقمية والتطور المقابل في استراتيجيات وتقنيات الحماية والتعاون المحلي والدولي بمواجهة الجريمة الإلكترونية إضافة إلى الاستراتيجيات الجديدة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب المواجهة الجديدة. كما سيناقش المتحدثون أهمية التدريب وتعزيز منظومات وفرق الحماية الرقمية الوقائية في الشركات وكيفية بناء وتفعيل خطة الاستجابة السريعة للاعتداءات الرقمية.
ويقول أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور: "الاقتصاد اللبناني بكافة مؤسساته الرسمية والخاصة معني بالمخاطر الرقمية المتزايدة، ومن أجل تعزيز الوعي في القطاع العام والقطاع الخاص علىأهمية مكافحة الجرائم الالكترونية وتطوير استراتيجيات الأمن الرقمي، نسعى أن يصبح هذا الموضوع قضية أساسية على أجندة الجهات ذات العلاقة في كافة القطاعات الاقتصادية ، وهناك الان معلومات اشمل وادق حول هذا النوع من الجرائم في لبنان ، وتعاون اكبر بين الجهات الرقابية المصرفية والاجهزة الامنية والقضائية والمصارف والمؤسسات الاخرى لمكافحة الجريمة الالكترونية. ولهذا الملتقى دور مهم في تسليط الاضواء وتركيز الاهتمام على هذا الموضوع الحيوي ".
ومن جهته قال رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي الرائد البير خوري: "ان مكافحة الجريمة الالكترونية تتطلّب تضافر قوى كافة الأجهزة الأمنية المعنية، فهذا شأن يتعلق بأمننا الوطني ولديه تأثير على الجوانب الأمنية والاقتصادية على حد سواء. لقد بات التحدّي الأكبر للمجتمعات المعاصرة يتمثّل في كيفية الاندماج بالاقتصاد الرقمي والفرص الهائلة التي يوفرها مع التحوط في الوقت نفسه تجاه المخاطر التي تتزايد كل يوم نتيجة قدرة المنظمات الإجرامية على اختراق المنظومات الرقمية وسرقة المعلومات واختلاس الأموال، وهو ما بات يكبِّد الاقتصاد الدولي خسائر هائلة".
أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، فقال: "لقد تحوّل الملتقى إلى منصة رئيسية ومؤسسة راسخة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، وأصبح من المؤتمرات الرئيسية في هذا المجال في لبنان وعلى الصعيد العربي".
وأضاف: "بات واضحا أن المنظمات الإجرامية تبحث باستمرار عن نقاط الضعف في الأنظمة التشغيلية وانظمة الحماية الرقمية وهي تستهدف الحكومات ومؤسساتها والمصارف والشركات والافراد، مستغلة غياب الخبرة الكافية على صعيد التقييم والاختبار الدوري لفعالية منظومات الحماية.ولهذا فإن موضوع الحماية الرقمية يجب أن يكتسب أولوية خاصة في عمل الحكومات والمؤسسات كما يجب التعامل معه بديناميكية استباقية وسريعة التكيف مع التطور المستمر في تقنيات الاختراق وترسانة العصابات الدولية".
ويشكل الأمن الرقمي هاجسا مقلقا للحكومات والشركات حول العالم، ويشير تقرير لشركة لويدز للتأمين إلى أن الخسائر الناتجة عن الجريمة الالكترونية قدرت بنحو 400 مليار دولار في العام 2015. وبغض النظر عن دقة الأرقام المتداولة، فالمؤكد أن حجم الخسائر الناتجة عن الجريمة الالكترونية تسجّل ارتفاعا متواصلا، وتتوقع جونيبر وهي إحدى شركات الاستشارات والأبحاث أن يصل حجم الخسائر إلى 2.1 ترليون دولار بحلول العام 2019 نتيجة لتسارع عملية التحوّل الرقمي عالميا. وبحسب البنك الدولي فإن الأرقام المتداولة للخسائر لا تشمل كل المتضررين لأن جزءا كبيرا من الضحايا لا يفضل الإعلان عن تعرّضه للاختراق أو لعمليات الاحتيال. ولهذا، فإن البنك الدولي يؤكد أن الخسائر الفعلية الناتجة عن الجريمة الإلكترونية هي أكبر من الارقام المُعلن عنها. وتتنوّع أشكال الجريمة الإلكترونية لتشمل الاختراق وطلب الفدية، والاحتيال المالي على الشركات والافراد والتجسّس الصناعي والإتجار واختراق قواعد البيانات القيّمة وبيعها وغيرها من الأشكال.