متى تبدأ دول الخليج بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟

لا تزال الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن بوتيرة متباينة.
وسعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تمثل تحديا إداريا وفنيا للسلطات إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعاني ركودا بالفعل.
وكانت الدول الست تنوي في الأساس تطبيق الضريبة بشكل متزامن في يناير كانون الثاني القادم. وتواصل السعودية والإمارات القول بأنهما ستفعلان وتقدمتا كثيرا في التحضير لذلك بينما لا تزال دول أخرى متخلفة كثيرا في الترتيب لفرض الضريبة.
ويعتقد خبراء الضرائب في المنطقة أن الكويت على الأخص قد تتخلف عن الركب بسبب تباطؤ حركة قطاع الخدمات الحكومي ولأن برلمانها المستقل نسبيا قد يود أن يدلي بدلوه في الأمر. ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان موعدا محددا لتطبيق الضريبة في حين قال مسؤولون في البحرين إن من المتوقع تطبيقها في منتصف 2018.
ومنذ التوصل لاتفاق إقليمي بشأن ضريبة القيمة المضافة قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر واتهموها بدعم الإرهاب. ولم يذكر مسؤولون قطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على خطة تطبيق الضريبة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق جهاد أزعور في مقابلة، ان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر والكويت ، لا تزال ملتزمة وتواصل التحضير لتنفيذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك يظهر من خلال تواصله مع السلطات.
غير أن أزعور أوضح أن الدول التي تمتلك احتياطيات مالية أكبر مقارنة بالعجز، قد تستطيع تبني وتيرة أبطا لتطبيق الضريبة، مشيرا الى وتيرة التطبيق ستختلف، فالبعض سيطبق في عام 2018 والبعض قد يحتاج مزيدا من الوقت.
وقال أزعور إنه نظرا لتطبيق أكبر اقتصادين في مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة في الوقت ذاته فان تدفقات التجارة في المنطقة لن تتعطل إذا ما فرضت دول أخرى الضريبة في أوقات مختلفة. رويترز