أوضحت شركة المرافق اللبنانية التابعة لمجموعة الخرافي أن "العقد السابق الموقع بين شركة الخرافي والدولة اللبنانية هو عقد بناء، وتشغيل، وتحويل (BOT) مواقف للسيارات بالمطار الدولي - بيروت مدته 15 سنة انتهت مع نهاية شهر حزيران 2016.
وقامت شركة الخرافي باستثمار اكثر من 30 مليون دولار في بناء المشروع وكذلك مصاريف الصيانة الرأسمالية للمحافظة على المنشأة بحالة جيدة جدا طوال مدة التشغيل وحتى يتم تسليم المنشأة للدولة اللبنانية في نهاية العقد بحالة جيدة، كما أنه وحتى تاريخه يتم تشغيل المواقف بأعلى معايير الجودة.
وقالت في بيان توضيحي "تعقيبا على الأخبار التي تم تداولها أخيرا في الوسائل الإعلامية عن المزايدة الخاصة بمواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي: فإنه اضافة إلى مبلغ الإستثمار المذكور بما يزيد عن 30 مليون دولار، حدد عقد الـ BOT المذكور بدلات سنوية أخرى تدفع لخزينة الدولة منها نسبة مئوية من الإيرادات وكذلك علاوة تحتسب على عدد المسافرين، والتزمت الشركة طوال فترة الاستثمار والتشغيل بالحفاظ على المرفق العام بحالة جيدة ودفع البدلات المذكورة في مواعيدها طبقا للعقد، ولهذا السبب لا يجوز المقارنة بين قيمة البدلات التي كانت تدفعها الشركة لخزينة الدولة في مرحلة عقد ال BOT (التي جاء في بعض وسائل الإعلام أن قيمتها تبلغ 700,000 دولار) وما سيقوم المشغل بدفعه إلى الخزينة بموجب العقد الجديد اذ أن العقد الجديد هو إدارة واستثمار المواقف فقط وليس البناء ولا يتضمن تكلفة استثمار ضخمة وذلك بحسب ما جاء في دفتر شروط المزايدة العلنية، بالإضافة الى ضريبة الدخل السنوية التي تقوم الشركة بالتصريح عنها وسدادها للدولة وتمثل ايضا جزءا مهما من دخل الدولة من عقد الـ BOT".
أضافت: "تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية تم دفعها في بداية المشروع، أي قبل 15 سنة، عملا بمبدأ المشاريع التي يتم استثمارها بطريقة الـ BOT وبالتالي فإن قيمة هذا المبلغ الآن اكبر بكثير مما يتم طرحه من اسعار للمزايدة الجديدة آخذا في الاعتبار القيمة الزمنية للمال (time value of money) علما بأن شركة الخرافي تحملت في خلال هذه المدة المخاطر الاستثمارية بما فيها المخاطر الاقتصادية والتمويلية والأمنية المحلية والإقليمية وكانت دائما شركة الخرافي من الشركات الداعمة للاقتصاد اللبناني والمهتمة بالاستثمار فيه من خلال الاستثمار في العديد من المشاريع والأنشطة في لبنان وذلك طيلة السنوات الماضية".
وتابعت: "تم إعلان دفتر الشروط الأول الخاص بالمزايدة العلنية لإدارة واستثمار مواقف السيارات، اذ اعترضت الشركة فى حينه على أن المدة المتاحة لتقديم العروض أقل من المدة القانونية المحددة وفقا للقانون (15 يوما)، وتضمنت بعض عناصر المفاضلة في الشق الفني من الدفتر المذكور أمور غير واضحة وغير جوهرية من الناحية الفنية مثل تقديم أفكار تطويرية من دون وجود معايير لكيفية احتساب العلامات الخاصة بهذه الأفكار أو ما إذا كانت أفكار فقط أم أن العارض ملزم بتطبيقها ما يجعلها مبهمة".
وقالت: "خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام، فإن الظلم الحقيقي وقع بحق شركة الخرافي بحيث لم يتم فتح العرضين المالي والإداري والفني للشركة في المزايدة العلنية الأولى وذلك بشكل تعسفي ومجحف مع الإشارة إلى أنه تم فتح العروض المالية الخاصة بشركتين فقط من أصل ستة في المزايدة العلنية الأولى تم استبعاد 4 شركات لأسباب شكلية بحتة بما يخالف الاعراف المتبعة في جلسات المزايدات العلنية مما أدى إلى انتفاء المنافسة بشكل واضح في المزايدة العلنية الأولى بينما تم فتح العروض المالية الخاصة بخمس شركات من أصل ست شركات تقدمت بعروض في المزايدة الثانية مما يدل على أن المزايدة الثانية كانت تنافسية بامتياز".
أضافت: "كما نود أن نؤكد أن الشركة لم تتدخل في وضع أو تعديل أي من الشروط الخاصة بالمزايدة خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام اذ أن هذا الأمر هو من مسؤولية الإدارات الرسمية المعنية بهذا الشأن".
وختمت: "أخيرا نود أن نؤكد أن شركة الخرافي التزمت طيلة فترة تشغيل عقد الBOT كافة بنود العقد وبأعلى معايير الجودة، كما أن الشركة شاركت مع خمس شركات منافسة أخرى وفقا لقواعد المنافسة التي حددتها الدولة اللبنانية في المزايدة العلنية التي حصلت مرتين الأولى بتاريخ 18-05-2016 والثانية في 04-07-2016".