توقعت وكالة التصنيف العالمية فيتش Fitch Ratings أن تبقى ربحية المصارف اللبنانية على مستويات مقبولة في العام 2016، وأن يبقى دخل هذه المصارف مستقرًا على الرغم من عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وأشارت إلى أن صافي الإيرادات من الفوائد هو المحرك الأساسي لدخل هذه المصارف وهو يمثّل بين 60% و70% من دخلها.
وقالت أن المصارف التي لديها حصة أكبر من القروض والودائع بالدولار الأميركي ستستفيد من هوامش أعلى على الفوائد.
وأضافت أن توسع المصارف خارج لبنان يؤدي إلى هوامش أعلى، ولكنها اعتبرت أن السوق اللبناني لا يزال يساهم بأكثر من نصف صافي الأرباح في جميع المصارف اللبنانية.
وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس "Lebanon This Week".
وفي تقرير عن القطاع المصرفي في بلدان الشرق الأدنى اشارت فيتش إلى أن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني مستقرة، وتوقعت أن تبقى المقاييس المالية للمصارف اللبنانية قوية في العام 2016 على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة.
وتوقعت أن يبقى النشاط الاقتصادي منحسر إلى أن تتحسن الأوضاع في سوريا، ولكنها أشارت إلى أن لبنان يتمتّع بمستويات عالية نسبيًا من التنمية البشرية والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
وتوقعت الوكالة أن تبقى نوعية محفظة القروض في المصارف اللبنانية صامدة في العام 2016 على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، مما سيؤدي إلى ارتفاع بسيط في تغطية القروض المتعثرة.
واعتبرت أن القطاع الخاص اللبناني معتاد على العمل في بيئة مليئة بالتحديات. ومع ذلك، قالت الوكالة أن بعض القطاعات، مثل القطاع السياحي والعقاري، تتعرض للضغوط. كما وأنها لم تستبعد صعوبات فردية لبعض الشركات في تسديد اقساطها ، مما لن يؤثرعلى هذين القطاعين او على المصارف المدينة لها.
في موازاة ذلك، أعربت فيتش عن قلقها بشأن حمل المصارف اللبنانية لسندات للدين العام ، وأشارت إلى أن اكتتاب المصارف في السندات الحكومية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي، فضلا عن الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، تمثل حوالي 60% من أصول القطاع الإجمالية.
وأشارت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعكس دور المصارف في تمويل العجز في المالية العامة من خلال تدفق الودائع الى المصارف.
بالإضافة إلى ذلك، رأت الوكالة أن قاعدة المودعين الصلبة ونسبة السيولة المرتفعة في المصارف تشكل عنصر قوة للقطاع المصرفي اللبناني، حيث تسجل القروض إلى الودائع نسبة أقل من 50%.
واعتبرت أن الودائع بالليرة اللبنانية وضعت بمعظمها كودائع لأجل في مصرف لبنان، الأمر الذي يعكس الطلب المحدود على القروض بالليرة اللبنانية وانخفاض الربحية الهيكلية لهذه القروض. وأشارت إلى أن نشاط المصارف بالدولار الأميركي يشكّل جزءًا أكثر حيوية للاقتصاد اللبناني، حيث تمثل هذه القروض حصة أكبر من الودائع. وتوقعت فيتش أن تحافظ المصارف على الحد الأدنـى لنسبـة رأس المـال الأساسـي (Tier one ratio) والبالغ 10% في العام 2016 ، وهو أعلى من الحد الأدنى من النسبة القانونية المحددة ب 8%.