اظهرت النتائج المالية غيرالمدققة لعام 2015 للبنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى، بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس، إستدامة في النمو وقوة في المركز المالي، رغم الإضطرابات السياسية والإقتصادية في لبنان والمنطقة. ويعود ذلك إلى السياسات الإئتمانية الصائبة التي تتبعها المصارف وإلى زيادة أرباحها في وحداتها الخارجية. فقد بلغت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة لعام 2015 ما يعادل 968.4 مليون دولار بزيادة 8.74 في المئة عن عام 2014.
وبالنسبة لكلّ بنك بمفرده، اظهرت النتائج تحقيق بنك لبنان والمهجر أعلى مستوى للأرباح بلغ 404.66 مليون دولار بزيادة 10.93 في المئة عن عام 2014.
وجاء بنك عودة في المرتبة الثانية حيث حقّق 403.14 مليون دولار بزيادة 15.07 في المئة، في حين بلغت أرباح بنك بيبلوس 160.6 مليون دولار بإنخفاض 8.48 في المئة.
وعلى صعيد مؤشّرات الربحية النسبية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين (الأسهم العادية) (ROAcE) والمردود على متوسط الموجودات (ROAA)، والتي تقيس الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات، فقد حلّ بنك لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى حيث بلغ الـ ROAcE الـ 16.04 في المئة والـ ROAA الـ 1.42 في المئة.
أما بنك عودة فقد حلّ في المرتبة الثانية إذ بلغ الـ ROAcE الـ 13.6 في المئة والـ ROAA الـ 0.96 في المئة، بينما بلغ كلّ من المردود المماثل 9.68 في المئة و0.83 في المئة على التوالي لبنك بيبلوس.
والسبب الرئيسي في الأداء الأفضل للربحية النسبية لبنك لبنان والمهجر يعود إلى كفاءته الإدارية والتشغيلية من خلال تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات بلغت 36.43 في المئة مقابل49.87 في المئة و54.44 في المئة على التوالي لبنك بيبلوس وبنك عودة.
ومّا يعزّز أداء البنوك الثلاثة هو النمو الملحوظ والمستدام في بنود ميزانياتها. فقد ازدادت موجودات بنك عودة إلى 42.27 مليار دولار في نهاية 2015 بزيادة 0.74 في المئة عن عام 2014 وارتفعت القروض إلى 17.94 مليار دولار بزيادة 4.45 في المئة، بينما بلغت حقوق المساهمين 3.29 مليار دولار بإنخفاض 1.64 في المئة.
أما بنك لبنان والمهجر، فقد وصلت موجوداته إلى 29.1 مليار دولار بزيادة 4.01 في المئة وازدادت قروضه إلى 7.19 مليار دولار بزيادة 4.11 في المئة، في حين إرتفعت حقوق المساهمين إلى 2.72 مليار دولار بزيادة لافتة بلغت 7.94 في المئة. وبالنسبة لبنك بيبلوس، فقد وصلت موجودات البنك إلى 19.87 مليار دولار بزيادة 4.39 في المئة ووصلت محفظة القروض إلى 4.93 مليار دولار بزيادة 4.32 في المئة، بينما إرتفعت حقوق المساهمين إلى 1.71 مليار دولار بزيادة 1.43 في المئة.
وفي الحقيقة، لم يقتصر الأداء الجيّد للبنوك الثلاثة على النمو في الميزانية والأرباح بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال (حسب معايير بازل 3) 18 في المئة ونسبة السيولة الأولية 67 في المئة لبنك لبنان والمهجر، ووصلت نسبة صافي القروض المشكوك بتحصيلها 0.9 في المئة لبنك عودة، كما بلغت نسبة تغطية القروض المشكوك بتحصيلها بالمؤونات الخاصة والإجمالية 107.6 في المئة لبنك بيبلوس.
مرّةً أخرى تُشير نتائج البنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف التشغيلية الصعبة ونجاح سياساتها التوسعية الخارجية. كلّ هذا يضعها في موقع مميّز من حيث المرونة والإستراتيجيات الصائبة، ويدلّ على قدرتها الفريدة بين البنوك العربية على تدارك الإضطرابات المالية والإقتصادية في المنطقة.