اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعه السابع لسنة 2015، على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي ووجه بسرعة الانتهاء من مسودة المشروع، إضافة إلى اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2016. وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف في أبوظبي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي خليفة محمد الكندي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد جمعة الماجد ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري وأعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم.
واطلع المجلس على عرض بشأن التوجه الاستراتيجي للمصرف المركزي 2017-2021 وبعد المداولة اعتمد المجلس التوجه الاستراتيجي ووجه الجهات الداخلية المعنية بالعمل بموجبه، كما اطلع على عرض بشأن مقترح حول برنامج التحول التنظيمي لتطوير المصرف المركزي لتحقيق أهدافه " Business Transformation"، ووجه باتخاذ بعض الخطوات تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي.
وناقش المجلس تقريراً بشأن تكليف شركة استشارية متخصصة في مراجعة إجراءات وأنظمة الموارد البشرية في المصرف المركزي، واطلع على تقرير الاستقرار المالي الذي يتضمن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
واطلع المجلس على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية "Digital Payments" بشأن المشروع ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله، إضافة إلى رأي قانوني بشأن الإطار التشريعي المطلوب للمشروع ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما اطلع على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت المالية الأخرى، بأنظمة المصرف المركزي الرقابية ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التزام البنوك بهذه الأنظمة، وناقش المجلس تطورات مشروع تطوير استراتيجية إدارة تقنية المعلومات ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع.
واستعرض المجلس، الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
واطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي سبتمبر (أيلول) 2015 وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 30 من شهر سبتمبر (أيلول) 2015، وناقش المجلس مذكرة مقدمة من إدارة المراقبة المالية بشأن النظام المالي والمحاسبي "FCD Manual"، وقرر الموافقة على العرض المقدم من إحدى الشركات الاستشارية لتحديث النظام المشار إليه.