البنك الدولي يعدل شروط الدين لحماية البيئة

كشف البنك الدولي، عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء الـ188 تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض منه.
وقال البنك الدولي إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يعتبر خطوة كبرى إلى الأمام عن طريق حماية البيئة والسكان.
وتتضمن القواعد الجديدة 10 مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما، على موافقة السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.
كما سيشترط  البنك الدولي من الآن فصاعدا، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية.
كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية، التي سبق وأن أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني.
وبذلك بات البنك يطلب تعويضات عندما تتسبب المشاريع، التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا "آخر الدواء" ، مشيرا الى انه بالإمكان رفضها في بعض الحالات.
وكان البنك الدولي أقر في مطلع اذار مارس بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم.
غير أن منظمات غير حكومية سارعت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل عودة خطيرة إلى الخلف.
ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها أوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات تضعف المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك، كما تضعف كثيرا حماية السكان المعنيين وحماية البيئة في آن معا، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر.
ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.
سكاي نيوز عربية