بلغت قيمة فاتورة الفضائح المالية لكبرى البنوك البريطانية نحو 39 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ذهب 61 في المئة من أرباحها على تكاليف معالجة تلك الفضائح ما بين 2011 و2014.
وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية نقلاً عن شركة "كي بي إم جي" للتدقيق والتمويل المؤسسي، ان البنوك البريطانية خصصت 4.7 مليارات جنيه إسترليني (7 مليار دولار) في العام 2014 ، لتعويض عملائها المتضررين من جراء تلك الفضائح. كما تم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) أخرى من قبل بنوك مثل باركليز، ورويال بانك أوف سكوتلاند وبنك إتش إس بي سي، لدفع غرامات عن التلاعب في سوق الصرف الأجنبي، لتبلغ فاتورة الاتهام الإجمالي للممارسات الخاطئة للبنوك في عام 2014 نحو 9.9 مليارات جنيه إسترليني (14.7 مليار دولار) .
ولفتت كي بي إم جي الى ان المشكلة لن تزول، بسبب تحمل البنوك لتكاليف جيش من الموظفين مهمتهم ابقاؤها بعيدا عن المشكلات. ودعت الى ضرورة أن تعالج البنوك وعلى وجه السرعة انخفاض عوائدها في الاسهم وهو مقياس رئيسي لقيمة حقوق المساهمين، مشددة على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا كي تزيد البنوك من أرباحها.
سكاي نيوز