أبقت وكالة فيتش على تصنيفها المستقر للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015، مدفوعاً بإمكانية تلقي هذه البنوك دعماً من حكوماتها في حال حدوث أي أزمة .
وتوقعت الوكالة استقرار القطاع المصرفي الخليجي، مع زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى في المنطقة ونمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن محركات النمو الرئيسية في منطقة الخليج تتمثل في مشاريع البنى التحتية التي ترعاها الحكومات. كما توقعت ان لا يؤثر انخفاض أسعار النفط على مشاريع البنى التحتية الكبيرة في العام 2015.