في ظل الهبوط الحاد لقيمة الدولار الأميركي، تواجه البنوك المركزية حول العالم معادلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر، هل تتجه إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لدعم صادراتها، أم تحافظ على استقرارها لتجنب هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم؟
فقد دفع الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى موجة خروج واسعة من الدولار وسندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9% منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، بحسب مراقبين.
ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك "أوف أميركا"، فإن 61% من مديري الصناديق العالميين يتوقعون تراجع الدولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى ثقة بالعملة الأميركية بين المستثمرين منذ نحو عقدين.
هذا التراجع الحاد انعكس بوضوح على أداء العملات العالمية، حيث شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو ارتفاعاً ملحوظاً، وتشير بيانات "LSEG" إلى أن الين ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار، بينما سجل كل من الفرنك واليورو مكاسب تجاوزت 11%، وفقا لـ cnbc.
كما استفادت عملات أخرى من ضعف الدولار، أبرزها البيزو المكسيكي (5.5%)، والدولار الكندي (أكثر من 4%)، والزلوتي البولندي (أكثر من 9%)، في حين قفز الروبل الروسي بأكثر من 22%. بالمقابل، تراجعت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية والليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
متنفس لخفض الفائدة؟
يرى الخبراء أن تراجع الدولار يمنح بعض الدول فرصة لالتقاط الأنفاس، فضعف العملة الأميركية يُخفف من أعباء الديون المقومة بالدولار، ويجعل الواردات أرخص، ما يساهم في خفض التضخم ويمنح البنوك المركزية مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة وتنشيط النمو الاقتصادي.
يقول آدم بوتون، كبير محللي العملات في "ForexLive": "معظم البنوك المركزية سترحب بتراجع الدولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%"، مشيراً إلى أن قوة الدولار لطالما شكلت تحدياً للدول المرتبطة به سواء عبر ربط صلب أو مرن.
لكن هذا الواقع لا ينطبق على الجميع. فالدول النامية تواجه معضلات أكثر تعقيداً، إذ يؤدي خفض العملة إلى زيادة عبء الديون الخارجية، ويُعرّض الاقتصادات لخطر هروب رؤوس الأموال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الداخلي.
ويحذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في "إكسنس"، من أن "خفض قيمة العملة في الأسواق الناشئة قد يكون إجراءً محفوفا بالمخاطر، في ظل التضخم المرتفع وتفاقم الديون ومخاطر خروج رؤوس الأموال".
مخاوف من إشعال حرب عملات
يبدو أن البنوك المركزية تميل في الوقت الراهن إلى تجنب خفض قيم عملاتها بشكل مباشر، خشية الدخول في حرب عملات قد تزيد من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بريندان مكينا، كبير الاقتصاديين في "ويلز فارجو"، أن خفض قيمة العملة قد يُفسّر كإجراء تجاري عدائي من قِبل الولايات المتحدة، ما قد يستدعي إجراءات مضادة مثل فرض الرسوم أو اتهامات بالتلاعب بالعملة.
كما أن معظم البنوك المركزية الأجنبية، ورغم قدرتها النظرية على التدخل في أسعار صرف عملاتها، إلا أن التوجه العام لا يزال حذرا للغاية، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة سياسيا وتجاريا.
ويشير الخبراء إلى أن القدرة على خفض قيمة العملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها: حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ومستوى الديون الخارجية، والميزان التجاري، ومدى اعتماد الاقتصاد على الواردات.
ويرى مكينا أن "الدول المُصدّرة التي تملك احتياطيات قوية وتعتمد بدرجة أقل على التمويل الخارجي تملك مساحة أكبر لمثل هذا التحرك – لكن حتى هذه، تسير بخطى محسوبة".
مفترق طرق اقتصادي
تظل المفاوضات التجارية الجارية عاملا حاسما في تحديد مسار السياسات النقدية العالمية. وإذا أسفرت هذه المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية، فقد يتراجع الدافع إلى خفض قيمة العملات.
لكن إذا تصاعدت الحمائية، فقد تجد الدول نفسها مضطرة للرد بخفض العملة كوسيلة لتحفيز صادراتها.
مع ذلك، يُجمع المحللون على أن الخيار المفضل في الوقت الراهن هو تجنب إشعال حرب عملات، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي العالمي.
المصدر: البيان الاماراتية