وأشار صناع السياسات في بيانهم إلى أن التضخم يقترب من الهدف (2%)، الأمر الذي قد يسمح بخفض أسعار الفائدة قريباً، لكنهم لم يعطوا إشارات واضحة على موعد الخفض المحتمل.
وأبقوا على تحذيرهم من المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كان هذا الجانب شهد "بعض التحسن"، كما أكدوا أن هناك حاجة إلى "المزيد من التقدم" قبل أن يتسنى خفض أسعار الفائدة.
وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح: "نرى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا في مجال التوظيف والتضخم تستمر في التحرك نحو توازن أفضل".
وأضاف: "تراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%".
وحول خفض الفائدة مستقبلاً، ذكر البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب تقليص النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
ويترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بعد قليل، أملاً في دعم توقعاتهم بشأن بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، والإشارة إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم.
وقبل الاجتماع الذي انطلق الثلاثاء واختتم اليوم، أشار سوق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 100% لبدء صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل (سبتمبر).