أنهى مجلس الاحتياطي الاتحادي في اميركا برنامجه الشهري لشراء السندات، معبرا عن ثقته في أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيبقى في مساره بالرغم من علامات على التباطؤ الاقتصادي في مناطق كثيرة من العالم.
وحسب رويترز قالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيان عقب اجتماعها الذي استمر يومين، انها لا تزال ترى قوة كامنة كافية في الاقتصاد الأوسع، لدعم التقدم المستمر صوب أكبر قدر من التوظيف في سياق استقرار الأسعار.
واعتبر البيان ان التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وضعف النمو في أوروبا والتوقعات بضعف التضخم، تشكل تحديات لن تفلح في ضرب التقدم صوب تحقيق أهداف البنك المركزي بشأن البطالة والتضخم. ولفت المجلس إلى تحسن أسواق العمل معتبرا ان الفتور فيها يتقلص تدريجيا.
اما عن اسعار الفائدة فستبقى منخفضة لفترة ليست بالقصيرة عقب إنهاء برنامج شراء السندات في الشهر الحالي.
وقال المجلس إن توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية المقبلة في لهجة جديدة حازت على ما يبدو على تأييد تشارلز بلوسر رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في فلادلفيا وريتشارد فيشر رئيس فرع المجلس في دالاس اللذين خرجا عن إجماع المجلس في الاجتماع السابق.
وفيما يخص التضخم اعترف المجلس بأن تراجع أسعار الطاقة وقوى أخرى تبقي التضخم منخفضا لكن من المتوقع أن يتقدم الاقتصاد عموما صوب المستوى المستهدف للبنك البالغ 2 بالمئة.
وكان قرار إنهاء برنامج شراء السندات شبه محسوم. وخفض المجلس المشتريات الشهرية تدريجيا من 85 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في إطار الخروج التدريجي من سياسات التحفيز التي أطلقها لمكافحة الركود في 2007-2009 وتنشيط التعافي الضعيف.