أمرت محكمة بريطانية بنك Goldman Sachs، بدفع 200 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 321.820 دولارا للمؤسسة الليبية للاستثمار، عن أتعاب المحامين وتكاليف اخرى في اطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.
وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا في لندن في كانون الثاني يناير، متهمة بنك الاستثمار الاميركي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الاسهم، تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.
وبحسب الوثائق التي قدمت الي المحكمة، فإن المؤسسة الليبية سعت أصلا للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية، وطلبت ان يدفع 50 في المئة من ذلك المبلغ في غضون 14 يوما.
وقد أمر القاضي بدفع مبلغ مؤقت قدره 200 ألف استرليني في غضون اسبوعين، في حين امتنع Goldman عن التعقيب على الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء، معتبرا ان القضية تفتقر للأدلة.