أصدر قسم الأبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريره الإقتصادي عن لبنان والذي تطرّق من خلاله إلى تشكيل الحكومة الذي طال إنتظاره والذي أنهى 13 شهراً من الفراغ ما سيؤمّن بعض الإستقرار الإقتصادي ويتيح الفرصة للبدء بمحادثات مع الدائنين الدوليين.
إلّا أنّ بنك أوف أميركا قد إعتبر أنّ وجود عوامل كالسجّل التاريخي الضعيف وقرب الإنتخابات النيابيّة والتأثير القوي للطبقة السياسيّة قد يتيح بفرص القيام بإصلاحات جوهريّة ما سيحدّ من أي إرتفاع ممكن في أسعار سندات لبنان السياديّة.
وقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ الوزراء يتمتعّون بدعم سياسي معتبراً في هذا السياق بأنّ تعيين المدير التنفيذي السابق للعمليّات الماليّة في مصرف لبنان كوزير ماليّة قد يساعد في توحيد وجهات النظر بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان حيال المفاوضات مع صندوق النقد. إلّا إنّه وبحسب بنك أوف أميركا فإنّ إنهماك الحكومة بالتحضير للإنتخابات النيابيّة القادمة قد يخفّف من فرصة إنجاز إتّفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، إلاّ أنّ هذه الوتيرة قد تتسارع بعد هذه الإنتخابات.
وقد توقّع بنك أوف أميركا بأن ينحصر عمل هذه الحكومة بشكل أساسي بتحقيق بعض الإستقرار الإقتصادي وإدارة البطاقة التمويليّة والبدء بمفاوضات مع المانحين الدوليين.
وقد علّق بنك أوف أميركا بأنّ لبنان تحت وطأة مجموعة من الأزمات المتزامنة أكان على صعيد ميزان المدفوعات أو الماليّة العامّة أو الدين العام أو القطاع المصرفي أو على الصعيد الإجتماعي ما إنعكس من خلال إنكماش الناتج المحلّي الحقيقي بنسبة 20% والتضخّم المفرط وتدهور سعر صرف العملة المحليّة وإنقطاع المواد الأساسيّة والهجرة وإفقار الشعب.
في هذا السياق، إعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إطلاق البطاقة التمويليّة سيخفّف من وطأة الأزمة الإنسانيّة مشيراً في هذا السياق إلى أنّ هذه البطاقة سيتمّ تمويلها لعام واحد عبر قرض من البنك الدولي وحقوق سحب خاصّة من صندوق النقد الدولي.
أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ العجز في الحساب الجاري قد تراجع من 12 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 4.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من العام 2020 مشيراً إلى أنّ رفع الدعم (والذي يكلّف حوالي الـ 0.4-0.5 مليار دولار أميركي) سيخفّف من إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة.
وقد لفت بنك أوف أميركا إلى أنّ إقرار قانون الكابيتال كوترول والذي تمّ إرساله إلى البرلمان في أواخر تمّوز قد يساهم في إطلاق عجلة الإصلاحات مشيراً في هذا السياق إلى خروج ودائع بحوالي 10.8 مليار دولار أميركي من لبنان خلال الفترة الممتدّة بين الفصل الثالث من العام 2019 والفصل الثالث من العام 2020.
أمّا على الصعيد المالي، فقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ عمليّة تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانيّة قد تستغرق سنوات كما وإلى أنّ خسائر مصرف لبنان قد إرتفعت بشكل كبير منذ الفصل الثالث من العام 2019.
أيضاً على الصعيد المالي، لفت بنك أوف أميركا إلى أنّ التراجع في عجز الموازنة مردّه إلى إنخفاض النفقات الأساسيّة بشكل كبير كما وفوائد الدين (أكان تلك على الدين الخارجي أو تلك المترتّبة على دين مصرف لبنان) ما فاق بشكل كبير التراجع في الإيرادات الحكوميّة.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.