إعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان د. سليم صفير، ان القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون مرة اخرى محركاً اساسياً لاخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المتسارع والازمة المالية والنقدية التي طالت كل جوانب الاقتصاد وقطاعاته ما رتب تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولاً استثنائية فيما الطبقة السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة وبظل قدرة محدودة جدا للحكومة المستقيلة حاليا.
وفي حديث لـ Arabian Business، رأى صفير ان القطاع المصرفي بما يمثله من قدرات تمويلية وتواصل مع الخارج هو الامل الوحيد لاعادة الازدهار الى لبنان، مشيراً الى ان استقراراً سياسياً بحده الادنى يبقى ايضاً اساسياً للنجاح.
وبحسب صفير فإنه لا خروج من الازمة المالية والنقدية الا عبر التفاوض والاتفاق على خطة مع صندوق النقد الدولي (IMF). فالمؤسسة الدولية ستشكل ضمانة لبدء عملية الاصلاح كما ستشكل حزم المساعدات المالية المقدرة بحدود 10 مليار دولار اساساً في اعادة الحركة الاقتصادية وتدفق النقد في شرايين الاقتصاد.
وأكد ان الاتفاق مع صندوق النقد، سيدفع الدول الصديقة للبنان الى تنفيذ التزاماتها وخططها الرامية لمساعدة البلاد كما سيعيد المستثمرين اللبنانيين والاجانب الى البلد.
وأضاف صفير ان التضخم وفقدان قيمة الودائع كما عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول كلها من مسؤولية الحكومة غيرالمؤهلة والتي فشلت في ادراة الازمة. فالمصارف لم تتسبب بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ولا بدفع نسب التضخم الى مستويات قياسية.
وأشار الى ان جمعية مصارف لبنان تطالب ومنذ بدء الازمة بضرورة اقرار مشروع الكابيتال كونترول لحماية اموال المودعين ومالية الدولة عبر ابقاء النقد الاجنبي الذي يحتاجه لبنان داخل البلاد.
كما لفت رئيس جمعية مصارف لبنان الى ان سياسيي لبنان إعتدوا على القاء مسؤولية فشلهم على الغير ولكن وبالرغم من كل الحملات وتشويه الوقائع الذي مورس على المصارف، ما ادى الى تآكل الثقة في قطاع شكل ركيزة ومصدر فخر الاقتصاد اللبناني، الا ان القطاع المصرفي اثبت مرة جديدة انه قادر على المقاومة والاستمرار.
ورأى ان تطبيق التعميم 158 سيريح شريحة كبيرة من صغار المودعين عبر استعادة تدريجية لاموالهم بالدولار.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.