صدر عن مصرف لبنان بيان حصل موقع بزنس إيكوز على نسخة منه جاء فيه:
الموضوع : الإقراض سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف.
عطفاً على الموضوع والمرجع أعلاه،
وبما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.
وبما أنه على ضوء احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،
وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان بإستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع إلتزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناتً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة من نفس القانون بموجب عقد قرض ، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.
وإذ يؤكّد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.
إن مصرف لبنان على إستعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بإنتظار التجاوب الحكومي.
بزنس إيكوز
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.