رأى الخبير الاقتصادي د. حسن العلي أن إغلاق المصارف في لبنان لليوم الثامن على التوالي منذ بدء التظاهرات، لم يعد مبرَّراً وبالتالي باتت هناك علامة إستفهام حول إغلاق المصارف.
وقال العلي في حديث لموقع بزنس إيكوز لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، أن لا مبرّر لهذا الإغلاق مشيرا الى ان الحجج الواهية غير مقنعة من حجج أمنية وسحب ودائع وتهافت على تحويل الليرة الى الدولار فكل ذلك ليس منطقياً عارضاً للنقاط الثلاث:
-
الحجة الأمنية: لا أحد من المتظاهرين سيقترب من البنوك فهم حضاريون، كما يمكن أن يكون هناك عناصر من الجيش اللبناني عند كل فرع من فروع المصارف ويمكن فتح الفروع حتى الظهر فقط.
-
سحب الودائع: كل الودائع مثبتة لأجل فالفوائد المرتفعة التي حددها مصرف لبنان سواء على الليرة أم الدولار محددة لأجل، ولا يمكن السحب قبل الاستحقاق وبالتالي يمكن لمصرف لبنان ان يراقب كل العمليات.
-
التحويل من الليرة الى الدولار: ان اقتصاد لبنان مدولر بنسبة 73 في المئة في حين ان 27 % المتبقية هناك جزء منها ودائع بالليرة اللبنانية والجزء الثاني للبلديات والوزارات والادارات الرسمية والجيش وغيرها وستبقى بالليرة، لذلك فإن اي كلام عن تحويل من الليرة الى الدولار وكلام عن هبوط قيمة العملة المحلية، كله كلام غير واقعي ولا مثبت، مشيرا الى ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد ينخفض في الأيام الأولى من اعادة فتح المصارف أبوابها، وذلك في السوق الموازية لدى محلات الصرافة، وقد يحوم قرب معدلّل 1650 ليرة للدولار وهو ما رأيناه منذ شهر تقريباً .
وقال ان القلق من إغلاق المصارف عن قصد أو عن غير قصد، قد يؤدي الى الضغط على المتظاهرين كي لا يتمكّنوا من قبض رواتبهم نهاية الشهر سواء في القطاعاين العام أو الخاص، والسلطة تقول إنها ستودع الرواتب في أجهزة الصراف الآلي وهنا السؤال كم جهاز لدينا في لبنان وكم مواطن يمكن له أن يقبض من جهاز ATM؟
وتساءل العلي انه لنفترض كما يحكى أن وزارة المال قامت بتحويل رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان، سيقوم بدوره بتحويلها الى البنوك، فكيف وفي أي مدة يمكن أن تقوم البنوك بتغذية صناديق أجهزة الـ ATM فهي خطوة غير عملانية، حيث هناك 319 ألأف مواطن يعملون في القطاع العام ويقبضون من الخزينة اللبنانية، فهي خطوة غير منطقية ويجب ايجاد حلّ لها كما يمكن السؤال هنا عن مصير رواتب العاملين في القطاع الخاص، فكيف يمكن تحويلها؟ وكيف يمكن للتجار أن يحولوا مبالغ للخارج حيث تقبع بضائعهم في المستودعات في دول أخرى بإنتظار استيرادها الى لبنان؟ فكيف يمكن للمودع رجل الأعمال أن لا يتصرّف بأمواله؟
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.