اتحاد نقابات موظفي المصارف: لتعديل الزيادات الإدارية الواردة في عقد العمل الجماعي

عقدت نقابة موظفي المصارف في البقاع، لقاء في مطعم تلة أبو زيد ـ ضهور زحلة لمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، لموظفي المصارف في البقاع برئاسة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ووفد من مجلس الاتحاد وفي حضور رئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع يوسف كلاس وأعضاء مجلس النقابة وحشد من مدراء فروع المصارف في البقاع.

استهل اللقاء بكلمة لعضو المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في البقاع نادين زخيا شدّدت فيها على دور النقابة والاتحاد في إعلاء شأن موظفي المصارف.

ثم كلمة لرئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع تطرق فيها إلى تاريخ النقابة وأبرز إنجازاتها.

ثم تحدث رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مشدّداً على «أن عقد العمل الجماعي هو الضمانة لاستقرار اجتماعي للعاملين في المصارف في ظل غياب الدولة عن تطبيق سياسات عامة يفترض أن تعالج موضوع الأجور، التقاعد، الاستشفاء، البطالة، أزمة السكن وارتفاع الأقساط المدرسية والجامعية».

وتابع: «لقد تبلغنا رسمياً في بداية شهر نيسان قرار مجلس الإدارة في جمعية مصارف لبنان رفض المطالب التي اقترحنا اعتمادها في عقد العمل الجماعي الجديد، لكن قرارنا تأجيل الإعلان عن فشل المفاوضات كان لاعتبارات عدة».

وقال: «أمام هذا الإصرار من قبل جمعية مصارف لبنان على تجاهل ملف عقد العمل الجماعي ومع تزايد عمليات الصرف إفرادياً وجماعياً وتبلغ مجلس الاتحاد من مندوبيه استياء أكثرية الزملاء من سلبيات تطبيق التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والأدبية اصبح السكوت والتأجيل غير مبرّرين ويعتبران تقاعساً في تحمُّل المسؤولية، فمجلس الاتحاد مدعو إلى التحرك والردّ بالأطر القانونية على موقف الجمعية من ملف العقد الجماعي، وعلى عمليات الصرف غير المبررة قانوناً، وعلى مناشدة سعادة حاكم مصرف لبنان على إعادة النظر بمضمون التعميم 103 الذي أصبح تطبيقه يهدّد استمرارية عمل مستخدمي المصارف الذين لا يمكن مكافأتهم على جهودهم طوال السنوات العشرين الذين أمضوها في خدمة مصارفهم بدعوتهم إلى العودة إلى الدراسة والتحصيل العلمي لضمان استمرارية عملهم في مصارفهم».

وأشار إلى «أنّ من أولى واجبات مجلس الاتحاد قبل المباشرة في تنفيذ خطواته التصعيدية إطلاع اللبنانيين عموماً والمصرفيين خصوصاً على كلّ التفاصيل التي رافقت مسار المفاوضات والتي توقفت بعد القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد رداً على جواب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برفض مقترحاتنا في موضوع تجديد العقد فكان المؤتمر الصحافي الذي عقد في أواخر شهر حزيران 2018».

وإذ تمنّى الحاج «أن يتعاطى مجلس إدارة الجمعية مع مطالب الاتحاد بواقعية وبموضوعية»، لفت إلى أنّ «أجور أكثرية العاملين في القطاع المصرفي باستثناء أجور الكوادر العليا لا تشكل أكثر من 50 من كتلة أجور العاملين في القطاع المصرفي مع العلم أنّ عددهم يتخطى نسبة 80 في المئة من مجموع مستخدمي المصارف».

واعتبر أنّ «على مجلس الإدارة تفهم موقف الاتحاد المتشدّد في مفاوضات تجديد العقد الجماعي فهي مناسبة للردّ على تعسف عدد من الإدارات في تطبيق نصوص العقد الجماعي بالنسبة لتمديد دوام العمل وتوزيع الزيادات الإدارية والاستنساب في تطبيق نصوص العناية الطبية والامتناع عن تطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد، كما على مجلس الإدارة أن يتفهم موقف الاتحاد من ضرورة الإسراع في إنهاء مفاوضات العقد وما هي المبررات التي على الاتحاد قبولها فتستمر المفاوضات عند كل تجديد للعقد لأكثر من عام؟».

وختم: «بادر مجلس الاتحاد في مطلع الشهر إلى تقديم طلب وساطة إلى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس إدارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من أجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجدّداً على مطالبه فنص الزيادات الإدارية الوارد في عقد العمل الجماعي يجب أن يُعدّل، وتشكيل لجنة لدراسة نظام التقاعد يجب أن تنهي عملها قبل نهاية العام 2018، والزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب أن تقرّ كما اقترحها الاتحاد. كما يجب أن تتوقف إدارات المصارف عن الاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي وبالأخصّ دوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الإدارية».