وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مع فرنسَبنك اتفاقية تعاون يتم بموجبها منح فرنسَبنك خطاً لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار أميركي، كخطوة أولى في إطار دعم (EBRD) للتجارة الدولية في لبنان.
وتخلل حفل التوقيع الذي عُقد في مقر فرنسَبنك الرئيسي، الحمرا، في 15 آذار، مؤتمر صحافي حضره، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، ورئيس مجموعة فرنسَبنك، عدنان القصار، ونائب رئيس مجموعة فرنسَبنك عادل القصار، وممثلين عن كلتا المؤسستين، وحشد من الإعلاميين.
وبموجب هذه الاتفاقية، يصبح فرنسَبنك، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين المصارف اللبنانية لجهة حجم تسليفاته، أول مصرف لبناني مصدّر ينضم إلى برنامج تيسير التجارة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويسعى هذا البرنامج إلى تعزيز التجارة الخارجية في الأسواق التي يستثمر فيها البنك، ومنها وإليها، بما في ذلك لبنان.
ومن خلال خط تمويل التجارة الممنوح إلى فرنسَبنك، فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيعمل على دعم التجارة الدولية والإقليمية في لبنان عبر توفير الضمانات والتسهيلات النقدية لغايات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال سوما تشاكرابارتي: "نقدّر بشكل كبير شراكتنا مع فرنسَبنك، الذي يُعدّ واحداً من البنوك الرائدة في مجال تمويل التجارة في السوق اللبنانية. وسيدعم خط تمويل التجارة هذا تكامل التجارة في المنطقة، وسيسهم في تحسين قدرة النظام المالي اللبناني على الصمود، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي العام للبلاد".
بدوره، قال عدنان القصّار: "يشكّل هذا الخط الائتماني لتمويل التجارة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أولَ مشروع تعاون بين مؤسستينا منذ ان انضم لبنان إلى البنك، وأصبح أحد المستفيدين من استثماراته، وبالتأكيد سيتبع مشروعَ التعاون هذا مشاريعُ أخرى. يسعدنا أن نكون أول مصرف لبناني ينضم إلى برنامج تيسير التجارة الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وسيتيح لنا هذا الخط توسيع قاعدة عملائنا ودعم نشاط تمويل تجارتهم".
هذا ويعمل برنامج تيسير التجارة منذ عام 1999 ، ويضم حالياً أكثر من 100 مصرف شريك في 26 بلداً يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى أكثر من 800 بنك معزّز لخطابات الاعتماد على مستوى العالم.
وقد أصبح لبنان أحد المستفيدين من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أيلول سبتمبر 2017، حيث انضم إلى مصر والأردن والمغرب وتونس كجزء من منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، والتي يستثمر فيها البنك ويشارك في رسم السياسات منذ عام 2012. وفي أيار مايو 2017، انضمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى قائمة المستفيدين من استثمارات البنك.
وحتى الآن، بلغت استثمارات البنك أكثر من 6.5 مليار يورو في 170 مشروعًا في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.