كشف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامه، عن ارتفاع الموجودات بالدولار لدى المصرف بحوالي مليار و400 مليون دولار أميركي خلال أول شهرين من 2018، وذلك مقارنة مع الاشهر الاخيرة من عام 2017. في حين تجاوز إجمالي الأصول بالدولار مبلغ الـ 43 مليار دولار.
وقال سلامه في كلمة له خلال في مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية، أن المصرف المركزي يعتبر أن مبادرة الرئيس سعد الحريري وحكومته بتنظيم مؤتمر دولي بمساعدة الدولة الفرنسية، مبادرة ذات طابع إصلاحي سينتج عنها بداية تصحيح في الاقتصاد اللبناني، سيما أنه يشرك فيه القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه لنسب نمو تفوق النمو بالدين العام ان تحققت وعود سيدر 1.
واضاف سلامه "إن توسيع حجم القطاع الخاص من خلال استثماراته في البنية التحتية وفي الاقتصاد، اصبح مصيريا للعودة إلى نسب نمو تولد فرص عمل وتعزز قدرة لبنان الإنتاجية والتنافسية".
ولفت الى ان الفوائد على الليرة اللبنانية ارتفعت بما يساوي 2 في المئة على أثر أزمة استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني والحملات المتكررة لاستهداف الاستقرار النقدي، مشيراً الى انه مع ارتفاع الفائدة على الليرة اللبنانية وعودة الأمور السياسية إلى طبيعتها، ارتفعت الموجودات في الدولار لدى مصرف لبنان بحوالي 1.4 مليار دولار اميركي لغاية آخر شباط 2018 مقارنة مع آخر سنة 2017".
وأوضح أن "ميزان المدفوعات سجل في كانون الثاني فائضاً يساوي 235 مليون دولار أميركي، حيث يعتبر ذلك مؤشراً إلى عودة التدفقات النقدية نحو لبنان. وهذا ما جعل مؤسسة S&P تبقي على نظرة مستقرة للبنان للعام 2018.
وقال سلامه: "يبقى مصرف لبنان ثابتا في سياسته الهادفة إلى تمتين القطاع المصرفي. وقد توصل هذا القطاع إلى تطبيق المعايير الدولية، وأصبحت ملاءته تفوق الـ15 في المئة تبعا لمعاير بازل-3. كما امتثل القطاع المصرفي بما هو مطلوب دوليا من حيث التأكد من أن الأموال الداخلة إليه لا تخالف قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها".
وإذ أشار سلامة الى أن "لبنان شريك معترف به من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بمكافحته التهرب من الضرائب، إعتبر أن دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في البنية التحتية يشجع العودة إلى اقتصاد السوق ويعيد إحياء روح المبادرة والابتكار والتنافس، ويعزز الثروة الأهم لدى لبنان وهي العنصر البشري".
وختم: "تستعد هيئة الأسواق المالية إلى إطلاق منصة الكترونية للتداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات يديرها القطاع الخاص وتراقبها هيئة الأسواق. ونأمل أن يتم ذلك مع تخصيص بورصة بيروت. وقد حضرنا الأسواق لكي تعمل على الأسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها ومراقبة أجريناها عبر وحدة التدقيق في الهيئة. وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي ستستثمر من خلال الشراكة مع الدولة، من الاستفادة من السيولة التي سوف تستقطبها البورصة والمنصة، لا سيما أنهما ستكونان منفتحتين على الخارج ويمكن التعاطي معهما من كل أنحاء العالم."