لائحة مقومات الوضع النقدي في لبنان

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تقارير عدة صدرت في الأسابيع الماضية مصدرها مؤسسات التصنيف الدولية، الى جانب بيان صحافي إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، أجمعت في نظرتها المستقبلية على أن لبنان مستقر اقتصاديا وماليا.

تصريحات سلامة التي جاءت خلال افتتاح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان "تحريك عجلة الاقتصاد"، في مركز بيال في بيروت، أشار فيها الى ان مصرف لبنان يشاطر هذه التقارير الرأي، مستندا على وضع نقدي سليم، أهم مقوماته:

• ميزان المدفوعات الذي بلغ حتى شهر أيلول 198 مليون دولار (تراكمي) النمو في الودائع الذي بلغ 6,9 في المئة على أساس سنوي
• النمو في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
• الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي
• الاستقرار في بنية الفوائد
• نسبة نمو تقارب 2,5 في المئة قابلة إلى التحسن خلال العام 2018 علما بأن لبنان يحتاج إلى نسب نمو أفضل لتصل إلى 6 في المئة

وبحسب سلامة، فإن تحقيق هذه النسبة يعد ممكنا في حال نجحت مبادرة الحكومة اللبنانية بتمويل وإطلاق ورشة البنية التحتية، في حين تبقى تحفيزات مصرف لبنان للقروض السكنية والإنتاجية محركا أساسيا للنمو.

وأشار سلامة الى ان المصرف أصدر مؤخرا تعميما لرزمة من هذه القروض بقيمة مليار دولار أميركي، ساهمت بالتقدم بالشمول المالي، اذ تجاوز عدد المقترضين ضمن هذا البرنامج تجاوز 176,000 (على مدى 20 سنة) (126,000 قرض سكني). كما ارتفع عدد المقترضين من القطاع المصرفي من 34,056 في ديسمبر كانون الأول 1993 إلى 934,438 في حزيران يونيو 2017.

أما نسبة التضخم لهذا العام فتتراوح بين 3 و3,5 في المئة، وهي من ضمن الأهداف التي وضعها مصرف لبنان، لا سيما وان لبنان يواجه تحديات تتطلب مقاربة هادئة ورصينة للمواضيع الاقتصادية والمالية. ومن هذه التحديات، التشريعات الدولية المتعلقة بقوانين العقوبات ومكافحة التهرب الضريبي.

واعتبر الحاكم ان الآليات الموضوعة لتطبيق هذه القوانين، كافية ولا حاجة إلى آليات أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين التي تقر في الولايات المتحدة. وأشار الى ان الحكومة ومجلس النواب أقرا القوانين اللازمة لكي يبقى لبنان منخرطا بالعولمة المالية، وهي قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب من الضرائب، وهذا الواقع معترف به دوليا. ولمسنا من السلطات التي اجتمعنا معها والمصارف المراسلة مؤشرات ايجابية تصب في هذا الاتجاه.

وختم بالقول: يتوجه مصرف لبنان إلى وضع معايير كفيلة بتحصين القطاع المصرفي وتقوية المصارف والقدرة التنافسية لديها في زمن تشتد فيه المنافسة إقليميا، من خلال تأمين انتشار آمن للمصارف خارج لبنان، وتوسع داخلي منضبط بالتسليف وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. فقد عاد لبنان إلى الانتظام المالي من خلال إقرار موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاما. وترافقت هذه الموازنة مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، والأنظار موجهة الآن على موازنة 2018 حيث أنه من الضروري خفض نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، وهذا الأمر مهم للمحافظة على الثقة والاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.

هذا وشدد على ان استقرار الليرة هو قرار وطني وحكومي وشعبي وقناعة راسخة لدى المصرف المركزي، والإمكانيات متوافرة لتبقى الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى.