اعلنت المتحدثة باسم مصرف فرنسا المركزي، ان المصرف يتابع باهتمام بالغ قضية بنك BNP Parisbas الذي تطالبه وزارة العدل الأميركية بدفع أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق جنائي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر مطلعة ان وزارة العدل الأميركية تضغط على أكبر بنك مدرج في فرنسا ليدفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي بشأن عمليات احتيال قام بها لتفادي عقوبات أميركية على إيران وبلدان أخرى.
من جهته رفض BNP Parisbas التعقيب على هذه الأنباء، لكن البنك كان قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر ان الغرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر بكثير من المليار دولار التي كان قد قطعها كمخصصات لهذا الاحتمال، مشيرا الى انه دفع نحو 3.9 مليار دولار لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات.