المصارف ترفض عقوبات تطال رئيسي الجمهورية ومجلس النواب

أقر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه بأن المقصود من العقوبات الاميركية ليست المصارف انما جهات اخرى، مشيرا الى ان المصرفيين لا يريدون الذهاب ضحية هذا التشنج بين اميركا وهذه الجهات.
وجاء كلام طربيه في خلال مؤتمر عقدته جمعية مصارف لبنان في مقرها في الصيفي بيروت، للحديث عن نتيجة زيارة الوفد اللبناني المصرفي الى اميركا. وقال طربيه ان مشروع قانون العقوبات لا يزال قائماً كاشفا عن اعتراض الوفد عليه.
وحسب طربيه الولايات المتحدة لا تصدر عقوبات دون سند خطي،  نافياً ان تكون هناك 3 مصارف عالقة في هذا الموضوع.
المهلة لتطبيق القانون لا تزال غير معروفة حتى اليوم، لأن مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولية ويرى طربيه ان مجلس النواب والقطاع المصرفي حسناً فعلا بإستباق الموضوع لطرح الجدلية الموجودة في القانون على المشرِّع الاميركي، لأن اضراره ستسيء الى الشراكة بين لبنان واميركا.

الاهم من ذلك ان طربيه قال انه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، سواء كان الموضوع يتعلق برئيس الجمهورية او برئيس مجلس النواب، ولا يمكن ان نعمل ضمن سلطة تحت اشرافها وان تكون هذه السلطة معاقبة، ونحن نوّهنا بعمل مجلس النواب، وكان المجلس مقفلاً منذ عامين، وقد اصدر 4 قوانين كانت مطلوبة، بشأن مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فلا يمكن ان نعمل اذا لم يكن مجلس النواب هو بالفعل المظلة القانونية التي ترعى عمل لبنان ومصارفه.
ورأى طربيه ان نظرة المصارف المرالسة في اميركا نظرة ايجابية مكرِّراً ان النص لا يزال بدائي وستكون هناك تعديلات عليه فأينما نذهب نجد تجاوب ان لا يلحق الموضوع اذى بمصارف لبنان. 
وحسب طربيه فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الملف وله دور مهم في تظهير المرحلة المقبلة بالنسبة لهذا الموضوع وهو مؤيد بصورة كاملة من مصارف لبنان.

وأضاف: جدد الوفد اللبناني التأكيد أن المصارف في لبنان نجحت تحت إشراف البنك المركزي في تطبيق قواعد الامتثال، وأن هذا التطبيق بمختلف آلياته لاقى قبولا لدى المرجعيات الدولية، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية، وأن التشريع الجديد المقترح قد يتطلب في حال إقراره إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والتزامها في لبنان.
وأعرب الجانب الأميركي عن اقتناعه بطروحات الوفد اللبناني التي أبرزت أهمية الحفاظ على الاستقرارين الأمني والنقدي في لبنان، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لاستقرار البلاد وسط البركان الإقليمي الذي يغلي من حولنا منذ سنوات، والذي أصابت أضراره وحممه عددا من دول المنطقة، وأسفر محليا عن تدفق حوالى مليون ونصف مليون من النازحين السوريين الى وطننا، مع ما خلفه ذلك من أعباء ومضاعفات سلبية على البنى التحتية المادية وعلى أوضاعنا الإجتماعية والإقتصادية".