أكد البنك الدولي أن مستوى المنافسة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من بين أدنى المستويات في العالم، مشيراً إلى أن اشتراطات الدخول الصارمة، والقيود المفروضة على الأنشطة المصرفية، والضعف النسبي لأنظمة الاستعلام الائتماني، وغياب المنافسة من جانب البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية هي أمور تسهم جميعها في إضعاف المنافسة داخل هذا القطاع.
وفي هذا السياق، قال المسؤول في قطاع التمويل في البنك الدولي بييترو كاليس إنه من خلال إجراء بحث ميداني ومراجعة التقارير والدراسات المتاحة، تم تحليل القواعد واللوائح التنظيمية التي يُرجح أنها تعوق المنافسة داخل القطاع المصرفي في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإطار المؤسسي لسياسة المنافسة التي تستند إليها هذه القواعد واللوائح التنظيمية، حيث تبين أن البنوك المملوكة للحكومات تلعب دوراً بارزاً في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقد تحظى بمزايا مهمة، من بينها انخفاض تكلفة الحصول على التمويل وانخفاض مستوى المخاطر المتصورة بين المستثمرين والمودعين، وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة ويحد من المنافع التي تعود على هذه المؤسسات وعملائها.