أبقت موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي اللبناني، عازية السبب إلى مستوى الانكشاف الكبير للبنوك، على أوراق مالية حكومية تصنيفها B1 وضغوط في جودة الأصول من جراء النمو الاقتصادي الضعيف.
وقالت موديز اليوم الأربعاء، إن الحاجة إلى تجنيب مخصصات كبيرة، وعدم خلق أعمال جديدة تذكر، سينال من ربحية القطاع، إضافة إلى تداعيات الصراع في سوريا والتوترات السياسية الداخلية.
وتوقعت أن يظل مناخ العمل للبنوك اللبنانية صعبا، في ظل توقعات لنمو الاقتصاد 2 بالمئة في 2014، مقارنة مع متوسط بلغ 8 بالمئة بين 2007 و2010، وارتفاع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 ، مع اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتدبير التمويل.
في المقابل رأى مدير قسم الدراسات في بنك لبنان والمهجر للاعمال مروان مخايل وفي حديث لـموقع الاخبار الاقتصادية Business Echoes أن لا تأثير لنظرة موديز على الوضع المصرفي اللبناني خصوصا في المدى القصير، لان لدى المصارف سيولة مرتفعة، ونسبة ملاءة مرتفعة حسب بازل 3 . وقال مخايل: "صحيح ان المصارف تقرض القطاع العام، لكنها ايضا تقرض القطاع الخاص، وان نسبة اقراض المصارف للقطاع الخاص هي بحدود 97 في المئة من الناتج المحلي". ولفت مخايل الى ضخامة القطاع المصرفي اللبناني مقارنة مع حجم الاقتصاد، مشيرا الى ان الودائع تفوق الناتج المحلي بثلاثة اضعاف . واعتبر ان نسبة النمو منخفضة والتحديات اكبر بسبب غياب الاستقرار في المنطقة وهذا الوضع قائم منذ 2011 لكن المصارف قادرة على الاستمرار والصمود.
واضاف :"نحن في ظروف بين 2007 و2010 حققنا فوائض متراكمة بميزان المدفوعات قدرها 16.7 مليار دولار ، ومن 2011 الى2013 سجلنا عجوزات متراكمة بقيمة 4.7 مليار دولار وبالتالي اذا نظرنا الى الصافي يبقى لنا فوائض متراكمة 12 مليار دولار، وهو ما يرفع السيولة لدى المصارف". وجدد التاكيد على ان المصارف قادرة على مواجهة هذه التحديات لعدة سنوات.