إثر اللقاء قال عربيد : للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الإجتماعي لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء هو إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين.
وطالب عربيد بلجنة طوارئ إقتصادية إجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة مصارحة الناس سيما وأننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم و يجب علينا البدء بالتفكير بحلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الإقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات و المعامل التي تضررت من جراء الحرب.
وأسف عربيد لأن البلد مشلول والإستهلاك معدوم "ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة "متمنياً عند حصول وقف لإطلاق النار ان نتمكن من استعادة نشاطنا الإقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا مؤكداَ على أن المجلس الإقتصادي موجود دائماً كمكان للحوار مع الحكومة والمسؤولين والوزراء والمجتمع المدني. "لبنان باقٍ مهما كانت الظروف صعب لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته وصف منسّق لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه هام بين كل الافرقاء المهتمين بالازمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا واهلنا، وناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات.
هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوماً على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 الف أسرة ونعرف أن هناك أعداداً أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودين خارج مراكز الايواء ولم يصلها الكثير لأنه هناك نقصاً في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائماً على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".
وأضاف "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوناتها وأدواتها لتحمل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص أوادم أناس حريصون على مساعدة أهلنا النازحين ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقاً عملية إعادة الاعمار والنهوض".
لفت وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض إلى أهمية اللقاء كونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة وتاليا ضرورة الإستمرار في التخطيط استباقا للازمات.
وقال الأبيض إن خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها وهي تطبق بشكل جيد بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية لعدد جدا من الجرحى والنازحين. وأشار الوزير الأبيض إلى أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأكد الوزير الأبيض أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارىء، تلعب دورا مهما في خدمة أهلنا النازحين، لافتًا إلى أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على عشرة في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء.
وأوضح أنه من خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية.
كما أكد وزير الصحة العامة أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة كونها تشكل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها.
وتابع الوزير الدكتور الأبيض مشددا على ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الازمة مؤكدا عدم التوقف عند هذه المرحلة وما تتطلبه من ردود فعل بل البدء أيضا بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها والا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب.