رفض الرئيس المقدوني غيورغي ايفانوف القريب من اليمين القومي توقيع الاتفاق الذي أبرم مع اليونان ووقعه البرلمان المقدوني من أجل تغيير اسم البلاد من مقدونيا الى "جمهورية مقدونيا الشمالية".
وهذا الموقف كان متوقعاً اذ ان ايفانوف يعارض أي تسوية مع اليونان، حيث سيعود القانون الى البرلمان مرة اخرى واذا صادق عليه مجدداً فلن يعود بامكان الرئيس دستورياً أن يعارضه.
وقال الرئيس غيورغي ايفانوف انه تماشياً مع دستور البلاد قرر عدم توقيع القانون حول اقرار الاتفاق مع اليونان، حيث ان الاتفاق على تغيير الاسم يجعل البلاد مرتبطة بدولة اخرى ألا وهي اليونان.
وفي حال اقراره مجدداً سيتم طرح قانون تغيير اسم مقدونيا للاستفتاء، حيث من المنتظر ان يكون الشعب المقدوني صاحب الكلمة الفصل بالنسبة للاسم الجديد وهو كما ذكرنا "جمهورية مقدونيا الشمالية".
وتمنع اليونان جارتها من استخدام اسم "مقدونيا" من دون توصيف جغرافي اضافي اذ تعتبر انه اسم محافظتها الشمالية.