أما المضحك المبكي في أن تُطالعنا قراراتٌ أقل ما يُقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زياداتٍ عجيبةٍ غريبةٍ في نسب الضرائب على الأجور تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما جاء في قرار معالي وزير المال لإطفاء العجز المقدّر لموازنة 2022. فكان التوجّه إلى الحلقة الأضعف بدلاً من اشتراح الحلول من إصلاحاتٍ وتفعيل المرافق الاستثمارية والجباية المنظّمة ووقف التهريب وما إلى هنالك، وأتى هذا كله دون تأمين مقوّمات الحياة الأساسية من طبابةٍ واستشفاءٍ وتعليمٍ وكهرباءٍ ومياهٍ وما إلى هنالك...
أما الاسوأ من كل هذا فهو المفعول الرجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرواتب والأجور، وهنا نسأل من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظف كل هذا، علماً بأن ما يتقاضاه لا يؤمن له عيش بالحد الادنى للنصف من كل شهرٍ، أهَل يستدين ليدفع للدولة؟ حقاً إنها لقراراتٌ عجيبةٌ غريبةٌ.
انطلاقاً من كل ما تقدّم، يطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كافة المعنيين والمسؤولين التراجع عن هذا الإجراء، كما وأننا نقف صفاً واحداً مع كافة النقابات التي أصابها هذا القرار في الصميم ومع الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذه الظلامة ، ونؤكد لزملائنا الأجراء والموظفين بأننا سنكون على كامل الاستعداد للمواجهة وعبر كافة الوسائل المشروعة لتصويب هذا المسار ورفع الغبن عن كاهل الطبقة العاملة حيث يكفينا ما أصابنا من فشلٍ واستهتارٍ من هذه الدولة ، ولن نقبل أن تجهز على ما تبقى من يدٍ عاملةٍ في البلد، مؤكدين بأن هكذا قرارات لن تحفزّهم على البقاء والاستمرارية في الوطن الأم بل ستجعلهم مُرغمين التطلّع إلى الخارج للعمل والاستثمار.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.