واشار المجلس الى انه سينضم إلى كل تحرك يدعو إلى مواجهة من يحاول تطيير أموال المودعين، مطالباً المجلس النيابي بمراعاة النظام الاقتصادي الحر الذي ساهم في نمو القطاع المصرفي اللبناني وعدم إقرار أي قانون تحت أي مسمى يمس بالنظام الاقتصادي الحر أو يشكل عائقاً في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد مجلس الاتحاد أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة، مشيراً الى انه على الحكومة والمجلس النيابي التشاور والاتفاق مع جمعية مصارف لبنان على كل التعديلات التي ستطال القوانين التي تنظم العمل المصرفي.
وإعتبر ان أي محاولة لتحجيم القطاع ستكون نتائجها سلبية على استمرارية عمل آلاف من مستخدمي المصارف، وقد تؤدي إلى إعاقة أي محاولة لحث المستثمرين مستقبلاً على توظيف أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني، بالإضافة إلى خسارة عدد كبير من المودعين أموالهم.
ودعا المجلس اللجان التي تدافع عن حقوق المودعين إلى التجمع في اتحاد يضم ممثلين عن كل هذه اللجان بهدف دعوة جمعية مصارف لبنان إلى التفاوض من أجل صياغة مذكرة تفاهم تنظم أطر التعامل بين المصارف وعملائها بما يضمن حقوق المودعين ويراعي إمكانات المصارف وتنسيق المواقف في مواجهة من يطالب بشطب ديون الدولة من خلال تحميل المصارف والمودعين القسم الأكبر من هذه الخسائر.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.